وزير يمني يكشف معلومات خطيرة ارتكبها الانتقالي في حضرموت والمهرة وعدن

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجلس الانتقالي الجنوبي بالمسؤولية الكاملة عن أعمال وصفها بـ«الخطيرة والمنظمة»، شملت سحب أفراد الأمن وفتح المعسكرات ومخازن السلاح وتركها للنهب، قبيل انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة ووصول القوات الحكومية.

وقال الإرياني، في تصريحات نشرها على حسابه بمنصة «إكس»، إن هذه التحركات جاءت في سياق «مدروس يهدف إلى إغراق المحافظات الشرقية في حالة من الفوضى المصطنعة»، ومحاولة تصويرها وكأنها تعاني فراغاً أمنياً، مع استخدام «فزاعة تنظيم القاعدة» كأداة دعائية لتضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية ضيقة.

وأشار الوزير إلى تزامن تلك التطورات مع تقارير موثوقة عن نقل كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من منطقة جبل حديد في العاصمة المؤقتة عدن باتجاه محافظتي الضالع ولحج، معتبراً أن هذه التحركات تثير تساؤلات جدية حول مصير تلك الأسلحة وأهداف نقلها في هذا التوقيت الحساس.

وأكد الإرياني أن ما جرى لا يمكن اعتباره تصرفات فردية أو عبثاً أمنياً، بل «أفعال منظمة يتحمل المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عنها»، محذراً من أن مثل هذه الممارسات تهيئ بيئة خصبة للجريمة والإرهاب، وتعرض أمن المواطنين واستقرار المحافظات الشرقية لمخاطر جسيمة.

وأوضح أن التطورات حظيت بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بالتنسيق مع محافظ حضرموت سالم الخنبشي، حيث جرى تعزيز المؤسسات الحكومية والأمنية بشكل عاجل بقوات إضافية وطلاب من كلية الشرطة، ولا سيما في السجن المركزي، لضمان عدم استغلال أي حالة فوضى محتملة.

وأضاف أن القوات الحكومية وقوات «درع الوطن»، وبدعم من تحالف دعم الشرعية، باشرت فور دخولها تنفيذ خطة انتشار أمني شاملة، شملت تأمين المقار الحكومية والمصالح العامة والخاصة، وحماية الممتلكات، وفرض الاستقرار، مؤكداً استمرارها في أداء مهامها لحماية المدنيين ومنع أي محاولات لزعزعة السكينة العامة.

وختم الإرياني بتساؤلات حول الهدف الحقيقي من فتح المعسكرات وترك مخازن السلاح عرضة للنهب، ومصير الأسلحة التي جرى نقلها من عدن، محذراً من أن هذه الخطوات قد تفتح «مسارات خطرة» تنتهي بوصول السلاح إلى جماعات إرهابية أو إلى مليشيات الحوثي، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن اليمن والمنطقة.