أ.محمد العريان – خبير اقتصادي و أستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا
واجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات في عام 2025؛ فقد قلبت الحكومة الأمريكية مفاهيم اقتصادية راسخة رأسًا على عقب، بطريقة خشي كثير من الاقتصاديين من أنها ستضر بالاقتصاد الأمريكي واقتصادات الدول الأخرى على حد سواء. وتم تهميش المؤسسات الدولية، وفرض تعريفات جمركية، والتشكيك في استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كل ذلك في وقتٍ استمر فيه الدين في الارتفاع.
أضف إلى ذلك الأزمات الجيوسياسية التي شهدها العالم، والطريقة غير المبالية التي موّلت بها أسواق رأس المال الذكاء الاصطناعي، ما وفّر فرصًا عديدة لفشل الأسواق وحدوث ركود اقتصادي. ومع ذلك، سجل الاقتصاد الأمريكي والعالمي نموًا قويًا، وارتفعت أسواق الأسهم بشكل ملحوظ.
ليس من المؤكد أن يحالفنا الحظ نفسه في عام 2026، وللاستمرار في مسيرة النجاح الاقتصادي والمالي، لا بد من إجراء تعديلات تشمل القطاعين العام والخاص. ويتعين على كلا القطاعين اتخاذ خيارات أكثر حكمة، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية، بدلًا من مجرد ضخ الأموال لحل المشكلات وفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين.
وعلى الرغم من مقاطعة إدارة ترامب لقمة مجموعة العشرين، وفرضها تعريفات جمركية واسعة النطاق على مستوى العالم، وتقويضها لتوافق واشنطن بشأن التحرير الاقتصادي والأسواق الحرة الذي دافعت عنه الحكومات الأمريكية مرارًا وتكرارًا، تمكن الاقتصاد الأمريكي من تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.3% في الربع الثالث، وتجنب ردود فعل تجارية انتقامية كبيرة من معظم الدول. كما نما الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، وهي نسبة جيدة، وأظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة في مواجهة الإجراءات الحمائية الأمريكية، إذ عوّض انخفاض صادراته إلى الولايات المتحدة بنحو 30% من خلال زيادة صادراته إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. ولأول مرة، تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار، وهو إنجاز مذهل.
ثم برز روّاد الذكاء الاصطناعي، وأسواق رأس المال التي مكّنتهم من التوسع السريع وتعظيم التقييمات السوقية، ما أدى إلى مكاسب بلغت 21% في مؤشر ناسداك و17% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وبدا في كثير من الأحيان أن التمويل لا حدود له بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي، حتى تلك التي تعاني ضعفًا في الإيرادات ونماذج الأعمال، أو التي تكتفي بلصق شعار الذكاء الاصطناعي على أنشطتها القائمة. وشهدنا أيضًا عودة التمويل الذاتي، بما في ذلك عندما منحت شركة إنفيديا شركة «أوبن إيه آي» أموالًا لشراء منتجاتها.
واستمرت أسواق رأس المال نفسها في تمويل ديون وعجوزات هائلة في العالم المتقدم، ومع ذلك لم يتحقق الارتفاع العام المتوقع في تكاليف الاقتراض؛ بل انخفضت أسعار الفائدة بنهاية العام. وبينما سادت بعض المخاوف بشأن دول أضعف ماليًا، مثل فرنسا وبريطانيا، فإن هذه المخاوف كانت محدودة ولم تُحدث ضررًا يُذكر في نهاية المطاف، إذ سارعت الحكومتان إلى تهدئة الأسواق، على الأقل في المدى القصير.
كانت هذه الإنجازات جميعها مثيرة للإعجاب، لكنها في جوهرها انتصارات في الجولة الأولى. ومن المرجح أن يحمل العام الجديد مخاطر متزايدة على الرفاه الاقتصادي والمالي، ولا مجال للاكتفاء بالنجاحات السابقة، خاصة مع تزايد مؤشرات عدم الاستقرار.
لا يمكن الاعتماد على قدرة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض على الصمود. وقد تتصاعد الردود التجارية الانتقامية، وتتجه السياسات المالية والنقدية نحو مزيد من التيسير. ويشهد سوق العمل تباطؤًا، ما يزيد من انفصال التوظيف عن النمو الاقتصادي. كما قد يؤدي تحويل الصين لمسار تجارتها إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى. أضف إلى ذلك التباين المتزايد في أداء الاقتصادات، لتتضح صورة نظام عالمي هش. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تواجه بعض شركات الذكاء الاصطناعي ذات التركيز الضيق صعوبة في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات، لعدم قدرتها على مواكبة الاستثمارات الضخمة التي وُظفت فيها.
ولتحقيق وضع اقتصادي قوي بحلول عام 2026، يتعين على الحكومات تطبيق تحسينات مستدامة في الإنتاجية، بدلًا من تحفيز الاقتصاد عبر الإنفاق وخفض أسعار الفائدة. كما نحتاج إلى سياسات متماسكة لتبني الذكاء الاصطناعي، تسعى إلى تعظيم مكاسب الإنتاج مع الحد من صدمات سوق العمل، تُصمَّم وتُنفَّذ بالتعاون مع الشركات الرائدة. ويتعين على المستثمرين كذلك الحد من الخيارات المتهورة لتجنب عدم استقرار السوق، والتخلي عن ضخ الأموال بشكل عشوائي في مجال الذكاء الاصطناعي، والتوجه بدلًا من ذلك إلى دعم مجموعة أصغر من الشركات الناجحة بصورة أكثر انضباطًا.
وينبغي أن تصبح سياسات التجارة الخارجية والاستثمار الأمريكية أكثر استراتيجية. وتحتاج الولايات المتحدة إلى العمل مع شركائها لتجنب تفتيت النظام العالمي، بما يهدد مكانة الدولار ويُخاطر بدخول العالم في دوامة من التفكير الصفري الذي يدفع الدول إلى العمل ضد بعضها البعض، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تدهور أوضاع الجميع. أما الصين، فتحتاج من جانبها إلى تسريع إعادة هيكلة اقتصادها بما يطلق العنان للاستهلاك المحلي بدلًا من إعادة توجيه الصادرات إلى مختلف أنحاء العالم؛ وإلا فإنها تخاطر بأن تصبح عاملًا محفزًا لموجة حمائية، ليس من جانب الولايات المتحدة فحسب، بل أيضًا من جانب الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى.
ومن المرجح أن تتزايد الضغوط السياسية والاجتماعية المرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف المعيشة في عام الانتخابات الأمريكية. ويتعين على صناع السياسات معالجة ما يُعرف بـ«الاقتصاد ذي الشكل K»، حيث يشهد الأثرياء نموًا في دخولهم وأصولهم، بينما يتضرر الأقل حظًا بشدة من ارتفاع الأسعار، وأعباء الديون الثقيلة، وتراجع القدرة الشرائية.
التاريخ حافل بأمثلة لأشخاص احتفلوا مبكرًا جدًا، سواء في الرياضة أو الحروب أو الاقتصاد والمال. ففي عام 2025، اجتاز الاقتصاد الأمريكي والعالمي، بقيادة الذكاء الاصطناعي وأسواق رأس المال، سلسلة من العقبات. لكن الجولة التالية بدأت للتو، ولن يضمن أي عدد من النجاحات في الجولة السابقة تحقيق النجاح في الجولة التالية.
المصدر: نيويورك تايمز
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news