المجلس الانتقالي يُعلن دولة الجنوب العربي ويخول كل السلطات بيد عيدروس الزبيدي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة 2 يناير/ كانون الثاني، 2026، مرحلة انتقالية قال إن "مدتها سنتان"، داعياً المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالاً وذلك بالتزامن مع المعارك في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، والذي كان قد اجتاحتها قواته مطلع الشهر الماضي.

جاء ذلك في إعلان سياسي، قرأه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي نفسه، أكد فيه أن مجلسه أقر "إعلانٍاً دستورياً" لاستعادة دولة الجنوب، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 يناير 2028م.

وذكر أن الإعلان الدستوري يُعد نافذاً بشكل فوري ومباشر، قبل ذلك التاريخ في حال لم تتم الاستجابة للدعوة أو تعرّض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية، مشيراً إلى أن جميع الخيارات تبقى مطروحة أمامه، وفي مقدمتها هذا المسار، ما لم تُؤخذ مطالبه بعين الاعتبار.

الإعلان الدستوري، والذي نشره إعلام المجلس في وقت لاحق تضمن 30 مادة، جاءت المادة الأولى متضمنة اسم الدولة، "دولة الجنوب العربي"، وعاصمتها "عدن"، وأن الحدود الدولية لـ "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً.

وتضمنت المادة الثانية منه أن النظام السياسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات في دولة مدنية ديمقراطي، وأن الحكم يتأسس على الإرادة الشعبية، وسيادة القانون، والعدالة، والتعددية السياسية، وأن الشعب هو صاحب القرار في تحديد طبيعة النظام السياسي عبر استفتاء عام بعد المرحلة الانتقالية.

وحدد إعلان الانتقالي، مرحلة انتقالية مدتها "سنتان" لإنجاز المهام القانونية وبناء مؤسسات الدولة، وفيه، أن دولة الجنوب العربي تتبنى سياسة "الاقتصاد الحر" بما يضمن رفع المستوى المعيشي للمواطن.

وحصر الإعلان في إحدى مواده، هيئات الحكم في المرحلة الانتقالية، برئيس الدولة، بأنه الرئيس المفوّض بشأن استعادة الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الحكومة الانتقالية، كما أن رئيس الدولة يتولى تمثيل الجنوب في الداخل والخارج، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.

وجعل من صلاحيات الرئيس كذلك، تعيين كبار مسؤولي الدولة (مدنيين وعسكريين)، والقادة الأمنيين، والبعثات الدبلوماسية، وحق إصدار القوانين بعد مصادقة السلطة التشريعية، وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع منحه الحق في تعيين نائب أو أكثر لمساعدته في مهامه والنيابة عنه في غيابه.

وعن الحكومة الانتقالي، أعطى الإعلان الدستوري للانتقالي حق تشكيلها لرئيس الدولة، على أن تتولى الحكومة الانتقالية توفير الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، وتنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

كما حدد الإعلان الدستوري الهيئات السيادية والاستراتيجية التابعة مباشرة لرئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية، منها جهاز المخابرات العامة ومجلس الدفاع الوطني، وإنشاء الهيئة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات، وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب.