الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي في اليمن جاء ضمن جهود الدولة لتصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته المشتركة، ولضمان وقف أي دعم للتشكيلات الخارجة عن الإطار الرسمي للدولة.
وخلال اجتماع مع هيئة المستشارين، أوضح العليمي أن القرار لا يشير إلى القطيعة مع دولة الإمارات أو التنكر للعلاقات الثنائية، بل يهدف إلى الحفاظ على التعاون القائم على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، مع الالتزام بحماية السيادة اليمنية ومؤسسات الدولة.
وشدد العليمي على أن القرارات السيادية الأخيرة كانت خيارًا اضطراريًا ومسؤولًا، اتخذ لضمان استمرار مسار السلام، حماية المدنيين، وحماية المركز القانوني للدولة، ولتفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف، ومنع فرض أمر واقع بالقوة العسكرية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استجابة قانونية وأخلاقية لواجب الدولة في صون مؤسساتها وحقوق مواطنيها، بعد تعطيل مسارات التوافق والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما فيها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأشار العليمي إلى أن الهدف النهائي لأي قرار سيادي في المرحلة الحالية هو دعم استعادة مؤسسات الدولة، سواء عبر المسار السلمي أو مواجهة التحديات الأمنية، بما يخدم تطلعات اليمنيين في الاستقرار والتنمية.
وأضاف أن استمرار تحركات المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية، بما في ذلك تعزيز قواته ووصول شحنات عسكرية خارجية، استدعى اتخاذ إجراءات حازمة بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية لمنع تفاقم الأزمة.
كما أشاد الرئيس بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية لضمان حماية المنشآت السيادية والبنى التحتية الحيوية، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، محذراً من أي محاولات للالتفاف على قرارات الدولة.
واعتبر هيئة المستشارين شريكًا استراتيجيًا في دعم القرارات الوطنية، وترشيدها، وتعبئة الطاقات لضمان تنفيذها ومنع أي دعم غير قانوني للتشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة.
وجدد العليمي الالتزام بمعالجة القضية الجنوبية وفق أعلى المعايير الحقوقية، بعيدًا عن منطق القوة أو الصراعات المسلحة، مع التأكيد على الدور الأخوي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، والحث على تجنب خطاب التحريض وتعزيز لغة الدولة والمسؤولية الوطنية، بما يحفظ وحدة الصف وسيادة القانون ويصون فرص السلام في البلاد.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news