ليس مجلس القيادة.. صحيفة سعودية تكشف بالاسم عن ‘‘من أصدر قرار طرد الإمارات من اليمن’’

كشفت مصادر يمنية عن السند القانوني والدستوري الذي استند إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في قراراته الأخيرة القاضية بإنهاء مشاركة دولة الإمارات في التحالف وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك معها، مؤكدة أن هذه القرارات تقع ضمن الصلاحيات "الحصرية" الممنوحة لرئيس المجلس، وليست من اختصاصات المجلس بشكل كامل.

المظلة القانونية للقرار

وأوضحت المصادر لصحيفة "الوطن" السعودية أن المطالبة بإنهاء دور الإمارات لم تكن قراراً جماعياً للمجلس، بل هي ممارسة لصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المنصوص عليها في الفقرة (7) من المادة رقم (1) من إعلان نقل السلطة. وتمنح هذه المادة الرئيس "حصراً" حق إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، ما لم يقرر ثلثا أعضاء المجلس عدم الإعلان، وهو ما يعزز المركز القانوني للقرارات الأخيرة في ظل حالة الطوارئ المعلنة.

إلغاء "اتفاقية الدفاع المشترك"

وبموجب هذه الصلاحيات، صدر قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استند القرار في ديباجته إلى:

دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية.

إعلان نقل السلطة (القرار رقم 9 لسنة 2022م).

ضرورة حماية أمن المواطنين والالتزام بسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

بنود الحسم: 24 ساعة للمغادرة

تضمن القرار الرئاسي ثلاثة بنود تنفيذية مشددة:

ا

لإلغاء الفوري:

بطلان اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات.

مهلة الخروج:

إلزام كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها بمغادرة الأراضي اليمنية خلال فترة زمنية أقصاها (24) ساعة.

الاستلام والتسليم:

توجيه قوات درع الوطن بالتحرك الفوري لتسلم كافة المعسكرات والمواقع الحيوية في محافظتي حضرموت والمهرة.

قطع الطريق على التشكيك

ويأتي هذا التوضيح القانوني ليقطع الطريق على محاولات التشكيك في شرعية قرارات الرئيس العليمي، موضحاً أن "إعلان نقل السلطة" قد حصّن قرارات الرئيس المتعلقة بحالة الطوارئ والسيادة الوطنية، مما يجعلها نافذة وملزمة لكافة مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين.