في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تطورات ميدانية وسياسية متسارعة، أصدر مكتب الرئيس السابق حيدر أبوبكر العطاس، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بيانًا رسميًا حمل تحذيرات جادة من تداعيات التصعيد المتصاعد، خاصة مع ما بدأ يظهره الواقع من انتقال ملموس للتوترات إلى محافظة حضرموت، المعروفة تاريخيًا بتماسكها الاجتماعي وابتعادها عن صراعات المصالح الضيقة.
وأكد البيان أن خطر المرحلة لا يكمن في اختلاف الرؤى أو المواقف، بل في الانزلاق نحو خيارات تُقصي الحلول السياسية وتفتح الباب أمام مواجهات لا غالب فيها ولا سالم. واعتبر أن بقاء حضرموت في منأى عن الصراعات المفتوحة ليس رفاهية محلية، بل مصلحة وطنية وإقليمية عُليا، مشيرًا إلى الدور التاريخي للمحافظة كرمز للتعايش والاعتدال وضامن للتوازن في جنوب البلاد.
وفي سياق تقييم الدور الإقليمي، أشاد البيان بـالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية دول التحالف العربي، على "التضحيات الجسيمة والجهود الاستثنائية" التي بذلتها منذ انطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. وشدد على أن الدعم العربي كان حاسمًا في منع انهيار الدولة، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، وتمكين الشعب اليمني من مواصلة السعي لحياة كريمة شمالًا وجنوبًا.
وأشار البيان إلى أن الثقل السياسي والدبلوماسي للمملكة والإمارات يجعل منهما أطرافًا محورية في احتواء الأزمات ورعاية تفاهمات وطنية عادلة، داعيًا إلى استثمار هذا النفوذ لـوقف التصعيد، وحماية المناطق المستقرة، وتخفيف معاناة المواطنين، وتهيئة مناخ ملائم لمعالجة القضايا الجوهرية بعيدًا عن لغة السلاح.
وأوضح مكتب العطاس أن القضية الجنوبية تظل في صلب الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أنها ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات سياسية عميقة، وغياب المعالجات العادلة والشاملة. وحذر من أن التعامل معها بحلول ترقيعية أو تجاهلها بالكامل كان سببًا رئيسيًا في تكرار الانفجارات السياسية والأمنية.
وجدد البيان التأكيد على أن حق شعب الجنوب في تقرير مصيره هو حق مشروع، يستدعي مقاربة سياسية جادة، ضمن إطار وطني شامل يُجنّب البلاد مزيدًا من الانزلاق، ويعيد الاعتبار للحوار باعتباره الخيار الوحيد القادر على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
واختتم البيان بنداء عاجل إلى جميع الأطراف: "اللحظة الراهنة تتطلب شجاعة السياسة قبل كلفة المواجهة، وحكمة الحوار قبل خسائر الصراع."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news