كشفت القوات الجنوبية عن معامل نفطية جديدة لتكرير النفط بطريقة غير قانونية في وادي حضرموت، لم يتم اكتشافها سابقًا، كانت تُدار من قبل متنفذين ضمن قوات المنطقة العسكرية الأولى التي سبق وأن فرضت سيطرتها على المنطقة، وسط اتهامات مباشرة بالعبث بالثروة النفطية ونهب المال العام.
وأظهرت مواد مرئية بثّتها وسائل إعلام جنوبية حجم الفساد المنظم الذي مارسته شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، بدعم وحماية من قوات المنطقة الأولى، والتي طُردت لاحقًا خلال عملية “المستقبل الواعد”.
وبتوجيهات من النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، شرعت النيابة العامة في التحقيق بمواقع هذه المعامل الجديدة.
وأوضح رئيس نيابة الأموال العامة بحضرموت، القاضي عبدالله أحمد اليزيدي، أن لجنة متخصصة نزلت إلى صحراء الخشعة لمعاينة المواقع وجمع الأدلة، تمهيدًا لمحاسبة كل من يثبت تورطه في نهب المال العام والعبث بالثروة الوطنية.
وكانت القوات الجنوبية قد أكدت أن هذه المعامل الجديدة لم تكن مدرجة ضمن الرقابة الرسمية، وأن عائداتها لم تدخل إلى خزينة الدولة بل تُحوَّل إلى حسابات خارجية سرية، في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بالفساد النفطي في المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news