قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الإثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول، إنها وثقت نحو 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، وتعرض ما يقارب من 5 آلاف أسرة للتهجير والتشريد في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
وأوضحت الشبكة في تقرير لها أصدرته اليوم، أن توثيقها كان للفترة من 2 ديسمبر 2025 وحتى 25 من الشهر ذاته، مؤكدة أن الانتهاكات الموثقة شملت جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، ونهب ممتلكات عامة وخاصة.
كما شملت تهجيراً قسرياً واسع النطاق، قالت الشبكة إنه يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات الجسيمة التي لا يمكن توصيفها كحوادث فردية أو عرضية.
الشبكة أفادت بتوثيقها لمقتل 35 عسكرياً ، و12 مدنياً من أبناء محافظة حضرموت، وإصابة 56 شخصاً بجروح متفاوتة، و7 حالات تصفية ميدانية لأسرى خارج أي إجراء قضائي مشروع، و 316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين.
وقالت إن حالات الإخفاء القسري، توزعت على 53 حالة من أبناء محافظة حضرموت، و 41 حالة من محافظة ريمة، و 31 حالة من محافظة حجة، و 28 حالة من محافظة تعز، و26 حالة من محافظة ذمار، و 19 حالة من محافظة أبين، و18 حالة من محافظة إب.
وأكدت نهب 112 منزلًا سكنيًا و 56 منشأة تجارية، ونهب 20 مركبة خاصة، وتهجير قسري وتشريد ما يقارب 5000 أسرة من مناطق متفرقة في محافظة حضرموت.
وأشارت إلى أنها تلقت عشرات البلاغات الموثقة من أسر مدنية تفيد باختفاء أبنائها قسرًا دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم، إضافة إلى مئات العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذي ما يزال مصيرهم مجهولًا، في انتهاك جسيم للضمانات القانونية الوطنية والدولية.
وحذرت الشبكة من التداعيات الإنسانية الكارثية المترتبة على هذه الانتهاكات، بما في ذلك تشريد الأسر، وتفاقم الأزمات المعيشية، والنزوح الداخلي واسع النطاق، والانهيار الاقتصادي المحلي، وتعاظم الصدمات النفسية لدى النساء والأطفال.
وطالبت بإدانة دولية واضحة وصريحة للانتهاكات المرتكبة في محافظة حضرموت، والوقف الفوري وغير المشروط لكافة الانتهاكات، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفيًا، والكشف الفوري عن مصير المخفيين وإعادة الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة إلى أصحابها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news