مصادر حقوقية: محكمة حوثية وجهت بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي

أفادت مصادر حقوقية، الأحد 28 ديسمبر/ كانون الأول، بأن محكمة تابعة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وجهت بالإفراج عن الصحفي المختطف "محمد المياحي"، بعد 15 شهراً من اختطافه إثر نشاطه النقدي للجماعة.

وقال محامي الصحفي "محمد المياحي" المحامي "عمار ياسين"، في تدوينة على "فيسبوك"، رصدها "بران برس" إن "الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة، أصدرت اليوم الأحد، حكمها بالاكتفاء بمدة السجن التي قضاها محمد في محبسه والافراج عنه".

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، قال "ياسين"، إن قضاء الحوثيين أحال قضية الصحفي "محمد المياحي" إلى محكمة الاستئناف بالتزامن مع قرب انتهاء فترة العقوبة. 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أصدرت في مايو/آيار الماضي حكمًا بحق "المياحي"، قضى بسجنه لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتقديم تعهّد وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وذلك بعد ثمانية أشهر من اختطافه على خلفية آرائه. 

وفي 12 مايو/آيار 2025، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة (غير الشرعية) في صنعاء محاكمة الصحفي المختطف في سجون الجماعة منذ أكثر من ثمانية أشهر، "محمد دبوان المياحي"، دون إحضاره من محبسه إلى جلسة المحاكمة. 

ومنذ 20 سبتمبر/أيلول 2024، يقبع الصحفي محمد المياحي في سجون جماعة الحوثي، المصنَّفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، والتي اختطفته بعد يومين من نشره مقالًا انتقد فيه الجماعة وخطاب زعيمها خلال احتفال المولد النبوي. 

واختطف الحوثيون الكاتب المياحي بعد اقتحام منزله من قِبل مسلحين برفقة نساء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، عقب كتابته مقالًا انتقد فيه طريقة الحوثيين في الاحتفال بالمولد النبوي، معبرًا عن رأيه في خطابات زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الذي كان قد ألقى خطابًا في ميدان السبعين.

وفي نوفمبر الماضي أعادت مليشيا الحوثي فتح ملف محاكمة المياحي بعد أن استأنفت النيابة الجزائية التابعة لها الحكم السابق، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة السجن المحكوم بها لمدة عام ونصف.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين قد أصدرت حكمًا في مايو الماضي، بسجن المياحي 18 شهرًا على خلفية منشورات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويختطف الحوثيون الصحفي المياحي، منذ سبتمبر2024 على خلفية كتاباته الناقدة للجماعة، قبل أن يعرض على المحكمة في جلسة وُصفت بـ"الصورية"، إذ تمت تلاوة الحكم عبر هاتف محمول داخل القاعة، في انتهاك صريح لمعايير المحاكمة العادلة، بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين.