رشاد العليمي: أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد سيتم التعامل المباشر معها

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، السبت 27 ديسمبر/ كانون الأول، إنه بناء على التنسيق المشترك مع التحالف العربي، فإن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر في محافظتي حضرموت والمهرة، سيتم التعامل المباشر معها.

وذكر خلال اجتماع له مع "هيئة المستشارين" أن ذلك بهدف حماية الأرواح، وإنجاح الجهود المشتركة للأشقاء في السعودية والإمارات، وخروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) أشار "العليمي" إلى أنه بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، تقدم بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين حضرموت، لافتاً إلى أن قيادة القوات المشتركة استجابت بشكل فوري، حرصاً منها على حقن الدماء، وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

وتطرق في حديثه، إلى تطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، بشكل مجمل، مشيراً إلى أن الدولة تعاملت بمسؤولية عالية مع التصعيد الخطير الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، بهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية.

وقال إن مسار التصعيد من جانب الانتقالي اتسع الى مديريات غيل بن يمين، والشحر، والديس الشرقية، معتبراً أن ما يجري لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسار متدرج من الإجراءات الأحادية، بدأ بقرارات إدارية، ثم الانتقال إلى تحركات عسكرية وتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وأكد أن الادعاء بمحاربة الإرهاب مثل ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الارض، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف بل تخدمه، وتفتح المجال لفراغات أمنية خطيرة.

العليمي تحدث عن الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، موضحاً أن التقارير الميدانية والحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وتهديد السلم الاهلي، والنسيج الاجتماعي في محافظتي حضرموت والمهرة، فضلا عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.

ولفت إلى نتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، التي خلصت إلى توصيف واضح للتصعيد، باعتباره خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردا على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدا واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة، ومنع إراقة المزيد من الدماء.

ووفق الوكالة أشاد رئيس مجلس القيادة بجهود هيئة المستشارين خلال الفترة الماضية، ودورها المنتظر في بلورة رؤية وطنية جامعة، لحماية التوافق القائم، ومؤسسات الدولة، وفقا للدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وجدد التأكيد على الدعم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة من اجل خفض التصعيد في المحافظات الشرقية، مثمناً ما جاء على لسان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في المملكة من حرص أخوي صادق على استقرار اليمن.