أعلنت القوى والمكونات الحضرمية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) السبت 27 ديسمبر/كانون الأول تأييدها لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، ووقوفها خلف قيادة السلطة المحلية باعتبارها الجهة الشرعية.
وضمت القوى والمكونات الحضرمية كلاً من: "قيادة العصبة الحضرمية، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت"، والتي عبّرت في بيانات منفصلة عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.
وثمّنت المكونات قرارات وخطوات مجلس الدفاع الوطني، وجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة في مجملها إلى دعم جهود التهدئة لوأد الفتنة، وتجنب الفوضى والصراع، والحفاظ على مؤسسات الدولة.
العصبة الحضرمية
وقالت قيادة العصبة الحضرمية في بيانها بشأن تأييد مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني ومستجدات الأوضاع: "إنها تتابع ببالغ الاهتمام مخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني للوقوف أمام التطورات الخطيرة في حضرموت والمهرة".
وأكدت العصبة في بيانها تأييدها المطلق لكافة القرارات والخطوات الصادرة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة رشاد العليمي، معتبرةً إياها صمام أمان لوأد الفتنة والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وشددت العصبة على أن أي تحركات عسكرية أو تصعيد خارج إطار الشرعية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن حضرموت واستقرارها، ونرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بقوة السلاح بعيدًا عن إرادة أبناء المحافظة.
وجدّدت قيادة العصبة الحضرمية تأكيد دعمها الكامل للسلطة المحلية في حضرموت بقيادة المحافظ سالم الخنبشي، ووقوفها خلف قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت كجهة شرعية مسؤولة عن حماية أمنها وإدارة شؤونها.
وأشادت بالدور الأخوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة، داعية الجميع للالتزام بمسار الوساطة لتجنيب المنطقة منزلقات الصراع.
حلف حضرموت
أما حلف قبائل حضرموت فأعلن تأييده الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" لقوات تحالف دعم الشرعية باتخاذ التدابير العسكرية لحماية المدنيين في المحافظة، ومساندة القوات المسلحة في فرض التهدئة، ودعم جهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية.
ورحب الحلف بهذا القرار الوطني المسؤول، مؤكداً دعمه الكامل لتوجهات القيادة الهادفة إلى حماية أبناء حضرموت، والحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها، ورفض أي محاولات لفرض واقع بالقوة أو زعزعة السلم المجتمعي، أو جر المحافظة إلى صراعات وفوضى.
وأشار الحلف إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المدنيين، وتعزز سلطة الدولة، وتدعم جهود التهدئة، إلى جانب الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية في حماية وحدة اليمن وأمنه.
وأكد حلف قبائل حضرموت استمراره في العمل مع السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، الأستاذ سالم الخنبشي، وبالتنسيق مع كافة المكونات الحضرمية، للحفاظ على الأمن والاستقرار ووحدة الصف، والتصدي لأي محاولات لزعزعة السلم الاجتماعي.
واختتم الحلف بيانه بتجديد دعمه لكل الجهود الرامية لحماية المدنيين، ومساندة مسار التهدئة، وتغليب صوت الحكمة والعقل، بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
مرجعية حضرموت
ومن جانبها قالت مرجعية قبائل حضرموت إنها تتابع باهتمام التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة، ومخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي.
وأكدت المرجعية، في بيان لها، أن حضرموت كانت وستظل أرض أمن واستقرار، مشددة على أن أي تحركات عسكرية أو إجراءات تُنفذ خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد تجاوزًا خطيرًا لخصوصية المحافظة، وتقويضًا لمسار التسوية السياسية في اليمن، وتهديدًا للسلم الاجتماعي، واعتداءً على إرادة أبنائها.
وأعلنت مرجعية قبائل حضرموت وقوفها الكامل إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة المحافظ سالم الخنبشي، باعتبارها الجهة الشرعية المخولة بإدارة شؤون المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة أن فرض أي واقع بالقوة وبما يخالف إرادة أبناء حضرموت أمر مرفوض قطعًا.
وثمّنت المرجعية عاليًا جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية مساعي التهدئة واحتواء التوتر، مؤكدة دعمها لكل الخطوات الهادفة إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وصون هيبة الدولة.
كما جدّدت دعوتها إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والاحتكام إلى الشرعية الدولية، والعمل بما يحفظ لحضرموت مكانتها وحقوق أبنائها، ويجنبها منزلقات الفوضى والصراع.
مجلس حضرموت
إلى ذلك أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده الكامل لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، وما تضمنه من تقييم دقيق وخطير للأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن).
وأكد المجلس في بيان اطلعت عليه "بران برس" أن الاجتماع قدّم تشخيصًا واضحًا للتصعيد العسكري والإجراءات الأحادية التي تنفذها بعض الأطراف خارج إطار الدولة، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار حضرموت، وانتهاكًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية.
وثمّن مجلس حضرموت مشاركة محافظ حضرموت "سالم الخنبشي" في هذا الاجتماع الوطني المهم، مؤكدًا وقوفه الكامل إلى جانب السلطة المحلية بقيادته، بوصفها الممثل الشرعي والقانوني للدولة في المحافظة، والمسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار وصون مصالح أبناء حضرموت.
كما شدد المجلس دعمه المطلق لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بالدور الأخوي والمسؤول الذي تضطلع به قيادة التحالف العربي في خفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، بما يحفظ لحضرموت خصوصيتها ويصون أمنها واستقرارها.
وأعرب المجلس عن تأييده للإجراءات والتدابير التي أقرها مجلس الدفاع الوطني لحماية المدنيين، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على المركز القانوني للمؤسسات الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة.
وجدّد مجلس حضرموت الوطني تأكيده أن حضرموت ستظل عصية على الفوضى، وأن أمنها واستقرارها خط أحمر، مشددًا على أن أي حلول لا يمكن أن تُفرض إلا عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يحقق تطلعات أبناء حضرموت ويحفظ كرامتهم وحقوقهم.
مخرجات مجلس الدفاع
وتأتي هذه التصريحات عقب التطورات الأخيرة، وتعنت المجلس الانتقالي الجنوبي أمام الجهود السعودية لتطبيع الأوضاع، وما قابله من تحرك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" وتقدمه بطلب لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين وفرض التهدئة".
وأمس الجمعة اعتبر مجلس الدفاع الوطني تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، "تمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وخرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، اليوم، بحضور أعضاء مجلس القيادة: سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ورؤساء الحكومة ومجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، ومحافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (حكومية)، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
واطلع المجلس على تقارير بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وصولًا إلى هجمات الساعات الأخيرة في "وادي نحب"، في مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات بهدف خفض التصعيد، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.
واعتبر تحركات الانتقالي "تقويضًا لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مقرًّا "عددًا من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية".
وأكد المجلس الدعم الكامل لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل التهدئة وخفض التصعيد، وشروع المجلس الانتقالي في تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.
تصعيد عسكري
وبالتزامن أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، أن تحركات قوات التحالف في محافظة حضرموت جاءت استجابة مباشرة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعد رصد تهديدات خطيرة تمس أمن المدنيين واستقرار المحافظة.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن الجهود السعودية–الإماراتية المشتركة لفرض التهدئة ومنع انزلاق حضرموت والمهرة إلى مربع الفوضى، مؤكدًا أن التحالف ماضٍ في تنفيذ ترتيبات خروج قوات المجلس الانتقالي من المحافظتين، وتسليم المعسكرات والمواقع العسكرية لقوات درع الوطن، وتمكين السلطات المحلية من بسط نفوذها الكامل.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، أحكم المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، بعد أن اجتاحها بقوات ضخمة حشدها من محافظات لحج والضالع وأبين، رافضًا جهود الوساطة السعودية والمطالبات المحلية بالتهدئة والحفاظ على المركز القانوني للدولة ووحدة الصف لمواجهة انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
ومع دخول التصعيد أسبوعه الرابع، بلغ التصعيد ذروته صباح اليوم عقب اندلاع مواجهات مع قوات حلف قبائل حضرموت، فيما شن الطيران السعودي، الجمعة، ثلاث غارات تحذيرية بهدف منع تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من معسكر "نحب" في منطقة "غيل بن يمين" شرقي محافظة حضرموت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news