”قبل 4 أيام من العودة... وفاة يمني في سجن بنغازي ونداء استغاثة من قلب الاحتجاز!”

كشف محتجز يمني سابق في ليبيا عن وفاة مواطنَين يمنيَّين داخل مركز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في بنغازي، في حادثتين مأساويتين أثارتا صدمات واسعة بين المحتجزين وذوي الضحايا، وأعادتا إلى الواجهة معاناة اليمنيين العالقين في مراكز الاحتجاز الليبية، وسط غياب شبه تام للحماية القنصلية والرعاية الإنسانية.

وأفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، بأن المواطن حمزة القاضي، المنحدر من محافظة الضالع، تُوفي يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2025 داخل سجن كنفودة، إثر إصابات خطيرة تعرّض لها خلال شجار مع محتجز صومالي. وكان القاضي على بُعد أيام قليلة فقط من العودة إلى وطنه، إذ كانت رحلته الجوية مقررة يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، بعد أن أكمل جميع الإجراءات اللازمة للترحيل.

وقال المحتجز السابق:

"حمزة كان ينتظر العودة بفارغ الصبر... لم يتبقَ سوى أربع ليالٍ، لكنه لم يُكملها. تُرك ينزف دون رعاية طبية حتى فارق الحياة."

وأضاف أن المهاجر اليمني الثاني، عبدالله عبيد، من محافظة الحديدة، لقي حتفه داخل السجن نفسه قبل أيام من وفاة القاضي، بعد تعرّضه لوعكة صحية حرجة، لم تُلاقَ بالاستجابة الطبية العاجلة. ولفت إلى أن غياب الخدمات الصحية الأساسية، وعدم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات، يُعدّان من الأسباب الرئيسية لتكرار مثل هذه الوفيات داخل مراكز الاحتجاز.

نداء عاجل للسفارة اليمنية

ووجّه المصدر نداءً عاجلاً إلى السفارة اليمنية في ليبيا، داعيًا إياها إلى:

فتح تحقيق فوري في ملابسات الوفاتين،

زيارة مركز كنفودة والاطلاع على أوضاع المحتجزين اليمنيين،

التنسيق مع السلطات الليبية لضمان شفافية كاملة،

وتمكين أسر الضحايا من معرفة أسباب الوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية والجنازية المتعلقة بجثتيّ الفقيدين.

مأساة مهاجرين تتفاقم بلا رادع

وتأتي هذه الحوادث في سياق أزمات متراكمة يعانيها المهاجرون اليمنيون غير النظاميين، الذين دفعتهم الحرب المستمرة منذ عقد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلى البحث عن ملاذ آمن أو فرصة عمل في الخارج. لكنهم يجدون أنفسهم، في دول العبور مثل ليبيا، محتجزين في ظروف لاإنسانية، تشمل:

العنف الجسدي واللفظي،

الإهمال الطبي،

الاكتظاظ،

وغياب أي حماية قانونية أو دبلوماسية.

ورغم تكرار التحذيرات من منظمات حقوقية دولية، لا تزال الجهود الرسمية اليمنية محدودة في متابعة مصير رعاياها، ما يتركهم في مهب الانتهاكات دون صوت يدافع عنهم.