في مشهدٍ يعكس صرامة تطبيق القانون واحترام حق القصاص الشرعي، نفّذت نيابة استئناف محافظة الضالع، صباح اليوم الخميس، حكم الإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت في ساحة السجن المركزي بمدينة سناح، بحق المحكوم عليه
صلاح عبدالملك صالح ناجي
، بعد إدانته بجريمة قتل عمدية وعدوانية راح ضحيتها
المجني عليه محمد عبيد أحمد صالح
.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة أن عملية التنفيذ جاءت بعد اكتمال كامل المسار القضائي، حيث صدر الحكم أولًا عن
محكمة الضالع الابتدائية
، ثم تم تأكيده من
محكمة الاستئناف
، ونُهِيَت إجراءاته بتصديق
المحكمة العليا
، تلاه ختمٌ نهائي من
الرئاسة
، تنفيذًا لأحكام القانون الجنائي وتعليمات
النائب العام
.
وأكدت النيابة العامة في بيانٍ صادر عنها أن "جميع مساعي الصلح والعفو التي جرت مع أولياء دم المجني عليه قد باءت بالفشل"، مشيرةً إلى أن "أهله تمسّكوا بحقهم الشرعي في القصاص، وهو حقٌّ كفله لهم القانون والشريعة الإسلامية على حدٍّ سواء".
وأضاف البيان: "
النيابة العامة تلتزم بتنفيذ أحكام القضاء دون تأخير أو تهاون، باعتبارها ذراعًا تنفيذيًا لسيادة القانون وضمانةً لحقوق المواطنين في العدالة والإنصاف
".
ويُعدّ هذا التنفيذ الأول من نوعه في محافظة الضالع خلال العام الحالي، ويُنظر إليه كرسالة واضحة مفادها أن "العدالة لا تُساوَم، وأن الدم لا يُهدَر"، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من البلاد محاولاتٍ مستمرة لتسوية النزاعات القبلية خارج إطار المؤسسات القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news