شدد عبدالرحمن المحرّمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تفعيل آلية تنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار العملة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الشراكة مع رجال الأعمال تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية وتحقيق التوازن في الأسواق.
وجاء حديثه خلال اجتماع موسع في قصر الرئاسة بعدن، حضره وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس المهندس حديد الماس، ورئيس غرفة التجارة والصناعة أبوبكر باعبيد، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال وممثلي القطاع الخاص.
الاجتماع ناقش التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل ضمان تدفق السلع الأساسية وتثبيت أسعارها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة المتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية.
المحرّمي أشاد بالدور الوطني لرجال الأعمال في دعم الاقتصاد والتخفيف من الأعباء الإنسانية، مثمناً جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة، وموجهاً بضرورة استمرار التنسيق لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة توفر السلع.
وفي ختام اللقاء، أكد ممثلو القطاع الخاص التزامهم بدعم الاستقرار الاقتصادي وتقديم رؤى وأفكار تسهم في حماية قيمة العملة الوطنية والحد من انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على حياة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
