طالبت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الخميس 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" وبقية أعضاء المجلس، باتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي الأحادية في المحافظات الشرقية.
وجاء في بيان مشترك وقّع عليه 15 حزبًا ومكونًا سياسيًا يمنيًا، اطّلع عليه "بران برس"، أن الأحزاب شددت على ضرورة قيام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري.
وعبّرت المكونات عن قلقها واستنكارها البالغين للخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها وزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها، ومحافظو بعض المحافظات، بإعلان تأييدهم لإجراءات الانتقالي الأحادية، وما تمثّله من خطر على وحدة القرار الوطني، وتماسك الحكومة اليمنية.
وأضاف البيان المشترك أن هذه الإجراءات تمثل خروجًا صريحًا على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وطنيًا ودوليًا، ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني.
وأكدت الأحزاب الموقّعة في البيان أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبون على المجلس الانتقالي، كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في المحافظات الشرقية، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يشكل خطرًا على الوفاق الوطني وأسس الشراكة، وإضعافًا مباشرًا لوحدة القرار.
وشددت الأحزاب على أن هذه الممارسات الأحادية لا يمكن أن تفرض واقعًا جديدًا بالقوة، لكنها تقوّض السلم الاجتماعي وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب الحوثي فرصًا لإطالة الحرب وتقويض ثقة المجتمع في العملية السياسية.
وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية في منع الفوضى ومعالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الأحادية، ودورها الداعم للشرعية ووحدة اليمن، وحرصها على منع استغلال التحركات لصالح مشاريع تتعارض مع أهداف الدولة والتحالف.
ورحّبت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن اليمن، داعية إلى خفض التصعيد والتأكيد على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ومؤكدة دعمها لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته.
كما ذكرت الأحزاب اليمنية بموقفها الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة، مؤكدة توافقها على إيجاد إطار سياسي لحلها، لا صلة له باستخدام القوة أو ممارسة العنف أو الاستيلاء على الأرض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news