رصاصة حوثية تقتل طفلًا عائدًا من مدرسته في صنعاء وتكشف فوضى السلاح وانتهاكات المليشيا

رصاصة حوثية تقتل طفلًا عائدًا من مدرسته في صنعاء وتكشف فوضى السلاح وانتهاكات المليشيا

أثار مقتل الطفل أحمد عبدالجليل جارد في العاصمة صنعاء موجة غضب واستنكار واسعة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل مليشيا الحوثي الإرهابية الحافل بالانتهاكات بحق المدنيين، وخاصة الأطفال، نتيجة فوضى السلاح التي تفرضها المليشيا في شوارع المدن الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت مصادر محلية أن الطفل أحمد لقي حتفه برصاصة أطلقها مسلح حوثي أثناء قيامه بتصفية سلاحه في أحد شوارع صنعاء، في مشهد يعكس الاستهتار الكامل بأرواح المواطنين. وذكرت المصادر أن الطفل كان عائدًا من مدرسته، يحمل كتبه وأحلامه البريئة، قبل أن تخترق رصاصة طائشة جسده الصغير وترديه قتيلًا على الفور، دون ذنب سوى أنه وُلد في مدينة تحكمها مليشيا لا تعرف معنى القانون أو المسؤولية.

وتكشف هذه الجريمة، بحسب مراقبين، جانبًا من الواقع المرير الذي يعيشه سكان صنعاء، حيث تنتشر الأسلحة في أيدي المسلحين الحوثيين بلا رقيب أو محاسبة، وتحولت الشوارع إلى ساحات خطر دائم، يدفع ثمنها الأبرياء، وفي مقدمتهم الأطفال.

وفي مشهد مؤلم يعكس حجم المأساة، أعلن والد الطفل أحمد، يوم أمس، عفوه عن القاتل، الذي خرجت الرصاصة من سلاحه أثناء تصفيته. ورغم ما يحمله هذا الموقف من تسامح إنساني كبير، إلا أن كثيرين اعتبروا أن العفو لا يعفي مليشيا الحوثي من المسؤولية الكاملة عن الجريمة، كونها الجهة التي سلّحت المسلحين وسمحت لهم بحمل السلاح واستخدامه وسط الأحياء السكنية دون أي ضوابط.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن هذه الحادثة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على صنعاء، وغياب أي مؤسسات حقيقية تحمي المدنيين أو تحاسب الجناة. مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها، وإدانة هذه الجرائم المتكررة، والعمل الجاد لوقف الانتهاكات التي تحصد أرواح الأطفال وتدمر مستقبل اليمن.