أعلن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ترحيبه باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي جرى توقيعه أمس بين وفد الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في العاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة، معتبرًا أن الاتفاق يشكل خطوة نوعية في مسار معالجة الملف الإنساني في اليمن.
وأكد المكتب السياسي أن موقفه ثابت منذ البداية على قاعدة “الكل مقابل الكل”، باعتبارها السبيل الأمثل لإنهاء معاناة الأسرى والمختطفين وأسرهم، وإغلاق هذا الملف الذي استخدمته مليشيات الحوثي طويلاً كورقة ضغط ومساومة سياسية.
كما أعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي قامت به المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب مكتب المبعوث الأممي، في إنجاح التفاهمات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود لضمان تنفيذ بنوده بشكل كامل، وإطلاق جميع المختطفين والمحتجزين دون قيود أو مماطلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news