تقرير حقوقي يوثق انتهاكات واسعة في حضرموت والمهرة ويشير إلى تآكل سلطة الدولة

الجنوب اليمني: خاص

أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريراً موسعاً بعنوان لا أحد يحمي الضحايا يوثق الانتهاكات الخطيرة التي رافقت التطورات الأمنية والعسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال ديسمبر 2025، محذرة من أن هذه الوقائع تمثل تحولا خطيراً يعكس تفكك سلطة الدولة وتوسع نفوذ تشكيلات مسلحة خارج الأطر القانونية والدستورية.

وأوضح التقرير أن مسارات دمج التشكيلات المسلحة التي بدأت منذ 2017 تعثرت بشكل كبير، حيث بقيت سلاسل قيادة منفصلة وتداخلت أدوار قوى داخلية وخارجية، مما أدى إلى تكريس تعدد مراكز القوة وتحول مناطق نفوذ إلى سلطات أمر واقع تفرض إرادتها بالقوة، خصوصاً بعد في أكتوبر 2025 عندما توسع انتشار تلك القوى في وادي حضرموت وأزاحت وحدات حكومية من مواقعها.

وأشار التقرير إلى حجم الانتهاكات التي ترافقت مع ذلك منها عمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية واحتجازات، ونهب واسع للممتلكات العامة والخاصة، مع اقتحام منازل مسؤولين حكوميين وجنود إضافة إلى فرض سلطات بديلة داخل مؤسسات الدولة.

وشدد التقرير على أن هذه الممارسات أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني، حيث اضطر نحو 375 أسرة إلى النزوح القسري نحو مأرب، يرافقهم هشاشة في البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية.

استند التقرير في توثيقه إلى منهجية متعددة المصادر شملت مقابلات مباشرة مع ضحايا وشهود عيان، وتحليلاً لبيانات رسمية ومواد مفتوحة المصدر، مع الاستعانة بخبراء في القانون الدولي الإنساني والتحقق الرقمي. وأوضح أن الاتهامات التي طالت المنطقة العسكرية الأولى حول تهريب مخدرات وأسلحة لم تثمر عن أدلة موثوقة، فيما رصد التقرير حملات رقمية منسقة تحث على الانفصال، مع تصاعد تهديد الصحفيين والناشطين، وهو ما يعكس بيئة تشديد وترهيب للفضاء المدني.

ورفض التقرير الصمت الرسمي وغياب مواقف وزارة حقوق الإنسان، معتبراً أن ذلك يقوض فرص المحاسبة ويشجع على الإفلات من العقاب، ودعا إلى تحقيقات قضائية مستقلة وفعالة، وحماية الضحايا والشهود، ووقف أي دعم للتشكيلات المسلحة خارج الدولة، إلى جانب جهود توحيد القوات تحت قيادة رسمية وضبط الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما أكد التقرير على أن خطوط الحل تكمن في الحوار السياسي والدبلوماسي فقط، وضرورة وقف الإجراءات الأحادية وفرض الوقائع بالقوة، حفاظاً على أمن المدنيين وسيادة القانون، في ظل مخاطر التدهور المستمر التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

مرتبط