حذر الحزب الاشتراكي اليمني، الثلاثاء، من التداعيات المحتملة للإجراءات الأحادية والتصعيد السياسي داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الزج بالحكومة في صراعات استقطابية أو إصدار بيانات متبادلة قد يعرّضها للعجز والشلل، ويؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد الحزب في بيانه أن الإنجاز الأبرز لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، وهو الإطار الذي حافظ على الحد الأدنى من وحدة السلطة الشرعية ومكّنها من مواجهة التمرد الحوثي ومحاولات تفكيك الدولة على المستوى الإقليمي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة، رغم التحديات الداخلية والخارجية منذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، استطاعت الحفاظ على قدر من التماسك، والابتعاد عن الانخراط في صراعات استقطابية، فضلاً عن قدرتها ضمن حدود معينة على صرف المرتبات وتقديم الخدمات، والحفاظ على المركز القانوني للدولة كمظهر وطني جامع.
وحذر الحزب من أن الانحيازات السياسية داخل مؤسسات الدولة وصدور بيانات متبادلة قد يؤدي إلى إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، ويفتح الباب أمام انقسامات كارثية تهدد استقرار الحكومة ووحدتها.
وأكد الحزب على ضرورة الحفاظ على مؤسسات السلطة الشرعية واستعادة وحدة القرار، داعياً جميع الأطراف إلى العمل على إنهاء الانقسامات وتعزيز التوافق السياسي بما يخدم سيادة اليمن ووحدة أراضيه، ويحقق مصالح المواطنين.
وجاء بيان الحزب في أعقاب تصريحات نسبها إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة، واعد باذيب، أعلن فيها تأييده لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما أثار جدلاً داخل أوساط التحالف الحكومي حول حدود المواقف السياسية لمسؤولي الحكومة ودور مؤسسات الدولة في المرحلة الحالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news