أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق تبادل واسع للمحتجزين والأسرى مع جماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من مختلف الأطراف، بينهم السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، إضافة إلى أسرى من التحالف العربي.
وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، العميد يحيى كزمان، في تصريح نشره على منصة «إكس»، إن الجولة العاشرة من مشاورات ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا، أسفرت عن التوقيع على اتفاق يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات. وأوضح أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن محمد قحطان، إلى جانب كافة أسرى التحالف، بمن فيهم الطيارون.
في المقابل، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين ورئيس وفدها المفاوض عبدالقادر المرتضى، أن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1700 من أسرى الجماعة لدى القوات الحكومية، مقابل 1200 من أسرى الطرف الآخر، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًا.
من جهته، أكد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اختتام الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، والذي عُقد في سلطنة عُمان واستمر اثني عشر يومًا، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأشار البيان إلى الاتفاق على مرحلة جديدة من الإفراج عن المحتجزين من جميع الأطراف، تنفيذًا لاتفاقية ستوكهولم، وبما يشمل جميع المحتجزين على خلفية النزاع.
ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بنتائج الاجتماع، معتبرًا أن إحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين يحمل أهمية إنسانية كبيرة، من شأنها التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن. وشدد على أن التنفيذ الفعّال للاتفاق يتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، إلى جانب دعم إقليمي منسق، والبناء على هذا التقدم نحو مراحل إضافية من الإفراج.
كما جدد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، وفق المبادئ الإنسانية المتفق عليها.
بدورها، رحبت سلطنة عُمان بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مسقط، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025، مشيدة بتعاون المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة، معتبرة أن الاتفاق يشكل خطوة إنسانية مهمة قد تهيئ الظروف لمعالجة بقية الملفات المرتبطة بالأزمة اليمنية.
ورغم الإعلان عن الاتفاق، أثار إدراج اسم محمد قحطان ضمن المشمولين بالصفقة تساؤلات واسعة بشأن مصيره ووضعه الصحي، في ظل غياب أي معلومات مؤكدة عنه منذ اختطافه قبل نحو 11 عامًا. وأفادت مصادر في لجنة المفاوضات أن وفد الحوثيين لا يزال يرفض تقديم أي تفاصيل أو معلومات حول حالته، رغم تسميته صراحة ضمن قائمة المفرج عنهم.
ويُعد ملف قحطان من أكثر القضايا حساسية في ملف المحتجزين، حيث ظل الجانب الحكومي يطالب بالكشف عن مصيره في كل جولة تفاوضية، بينما امتنعت الجماعة عن تقديم أي معلومات، ما عمّق الشكوك بشأن وضعه، خاصة مع تداول تسريبات متناقضة خلال السنوات الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاتفاق ينص على السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز، والتحقق من وجود المحتجزين لدى كل طرف، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية. غير أن مصادر حكومية حذرت من أن الاتفاق قد يواجه تحديات في التنفيذ، بسبب استمرار الخلافات حول أسماء مخفيين قسرًا، وادعاءات متبادلة بشأن أسرى غير موجودين.
وبحسب المعلومات، حدد الاتفاق إطارًا زمنيًا مبدئيًا لإنهاء عملية التبادل بحلول 23 يناير المقبل، إلا أن ضخامة العدد المشمول بالصفقة وتعقيد الإجراءات قد يدفعان إلى تمديد التنفيذ أو تقسيمه إلى مراحل متعددة.
وأكدت الحكومة اليمنية تقديرها لجهود سلطنة عُمان في إنجاح المفاوضات، معتبرة الاتفاق خطوة إنسانية مهمة ستنعكس آثارها على مختلف المحافظات، وتمهّد الطريق لمحادثات أوسع مستقبلًا.
كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بالاتفاق، مشيدًا بجهود سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ومكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربًا عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وصولًا إلى حل سياسي شامل ومستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news