دعا المركز الأمريكي للعدالة، الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها، والإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز السلام وتهيئة البيئة اللازمة لانخراط جاد في عملية سلام دائمة وشاملة.
ورحب المركز الأمريكي، في بيان له اطلع عليه "بران برس"، بإعلان التوصل إلى اتفاق تبادل المعتقلين، والذي جرى في العاصمة العُمانية مسقط، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واعتبر المركز أن هذا الاتفاق خطوة إنسانية مهمة وإيجابية ينبغي البناء عليها، لمعالجة أحد أكثر الملفات إلحاحًا في النزاع اليمني، وامتدادًا للالتزامات الواردة في اتفاق ستوكهولم وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وشدّد على أن أي تقدم حقيقي ومستدام يتطلب الإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمحتجزين دون استثناء أو تمييز، ووقف استخدام هذا الملف الإنساني كورقة ضغط سياسية، وضمان الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا.
وطالب المركز الأمريكي جماعة الحوثي بالإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسرًا، بما في ذلك الموظفين العاملين مع المنظمات الدولية والإنسانية وموظفي السفارة الأمريكية، وإيقاف الاعتقالات والملاحقات والمحاكمات بحق الناشطين.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا، إنه توصل إلى اتفاق "شبه كُلّي" مع الحوثيين للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات.
وذكر الوفد، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن الاتفاق الذي أُبرم وتم التوقيع عليه في الجولة العاشرة التي عُقدت في العاصمة العُمانية "مسقط"، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف.
وأشار إلى أن الاتفاق أقر أن يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز على رأسهم الأستاذ "محمد قحطان" وسبعة محتجزين من الأشقاء السعوديين (فيهم طيّاران)، وعشرين محتجزًا سودانيًا، فيما تفرج الحكومة عن 1700 محتجز.
بدوره أوضح عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا "حسن القبيسي"، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط على قاعدة "الكل مقابل الكل" سيتم "تنفيذه في 3 مراحل رئيسية".
وأضاف "القبيسي"، في تصريح خاص لـ"بران برس"، أن المرحلة الأولى حُددت بأعداد تضمن الموجودين، وهي 1700 من الحوثيين، في مقابل 1200 من الشرعية، من ضمنهم أعداد من التحالف العربي، بمن فيهم السياسي "محمد قحطان"، وسعوديون فيهم طيّاران وكذلك سودانيون، مشيرًا إلى أنه سيتم التنفيذ مباشرة بعد تبادل الكشوفات وإقرار الأسماء.
وعن المرحلة الثانية، أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض أنها ستبدأ بعد التنفيذ بأسبوع، حيث تُشكَّل لجنة مشتركة تقوم بزيارات ميدانية وتقييد كل من في أماكن الاحتجاز وعلى ذمة الأحداث.
وأشار إلى أن اللجنة سترفع بدورها الكشوفات إلى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم تُقر الأسماء ويتم تنفيذ الصفقة الثانية.
أما المرحلة الثالثة من الاتفاق، فتتعلق بملف "الجثامين"، حيث أوضح القبيسي، في الوقت نفسه، أن الاتفاق في مجمله يُعد "انتصارًا إنسانيًا" في المقام الأول، وسيفرح به أهالي وذوو الأسرى والمحتجزين عما قريب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news