أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، مشددة على أن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبر عن موقفها الرسمي ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية بشأنها.
وجاء ذلك في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه الوزارة أنها تتابع ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها أو إلى بعض منتسبيها، تضمن مضامين ذات طابع سياسي لا تدخل ضمن اختصاصاتها المؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن اليمني.
وشدد البيان على أن مهام الوزارة واختصاصاتها تقتصر على خدمة الشأن الديني ورعاية الأوقاف وتنظيم شؤون الحج والعمرة، مؤكداً حرصها على تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، بما يضمن انتظام شؤون الحجاج وسلامة الإجراءات وعدم المساس بسمعة الجمهورية اليمنية ومركزها القانوني والتزاماتها تجاه المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة.
كما جددت الوزارة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة كافة من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي، مؤكدة أن أعمالها الخدمية والتنظيمية تُدار وفق اعتبارات مهنية ومؤسسية خالصة بما يحقق المصلحة العامة.
جاء ذلك في أعقاب إصدار مسؤولين منتمين إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في بعض الوزارات، بيانات تمرد ضد الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، معلنين تأييدهم للانفصال ودعمهم لتحركات مليشيات الانتقالي في شرق اليمن وجنوبه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news