14 وزارة وجهة حكومية في عدن تعلن تأييدها للانفصاليين

أعلنت أربع عشرة وزارة وهيئة حكومية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومقرها عدن، تأييدها التحركات والقرارات الأخيرة الصادرة عن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوبي اليمن، في خطوة تعكس اتساع دائرة الانقسام داخل كيان الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وبحسب بيانات رسمية صدرت الاثنين، أعلنت وزارات الكهرباء، والشؤون القانونية، والتخطيط، والاتصالات، والنقل، والأشغال العامة والطرق، دعمها للمسار السياسي الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها استمرار تقديم الخدمات العامة، والحفاظ على حقوق الموظفين، وعدم تعطيل العمل الإداري في المؤسسات التابعة لها.

كما أعلن نواب ووكلاء في وزارات الصحة العامة والسكان، والشباب والرياضة، والعدل، والأوقاف، والإعلام تأييدهم للتحركات الجارية، كلٌ على حدة، ومن دون صدور مواقف رسمية مماثلة عن وزرائهم. وامتد نطاق التأييد ليشمل السلطات المحلية في محافظتَي عدن وسقطرى، إضافة إلى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، التي أكدت في بيان لها استمرار العمل في المرافق الخدمية والإدارية، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي وعدم الإخلال بسير الخدمات الأساسية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارات الخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والزراعة والثروة السمكية، في بيانات منفصلة، دعمها لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، ما رفع إجمالي الجهات المؤيدة إلى أربع عشرة وزارة وهيئة حكومية.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربي الجديد"،من المتوقع أن يعلن وزراء آخرون في الحكومة المعترف بها دولياً خلال الساعات المقبلة تأييدهم للتحركات والقرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، الذي رفض مغادرة عدن استجابة لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعودة الوزراء إلى مقارهم، خاصة بعد أن أثار حضوره العرض العسكري للقوات الجنوبية التابعة للانتقالي، نهاية الشهر الماضي، جدلاً واسعاً، خلال إحياء الذكرى الثامنة والخمسين ليوم الاستقلال في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكدت المصادر أن عدداً من سفراء اليمن في الخارج قد يعلنون بدورهم تأييدهم قرارات وتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تأتي، وفق توصيفه، في سياق التمهيد لإعلان الانفصال وقيام الدولة الجنوبية. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تحذيرات أصدرتها رئاسة الجمهورية من قيام مسؤولين حكوميين بالإدلاء بمواقف سياسية خارج نطاق مهامهم الوظيفية، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.