الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، موازنة العام 2026، خلال اجتماعات دورته العاشرة المنعقدة في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب في خطوة تعكس سعيه للحفاظ على التوازن المالي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
ووفقًا لبيان صادر عن البنك، فقد جاء إقرار الموازنة بعد مراجعة شاملة للتطورات المالية والاقتصادية، بما في ذلك موقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية، للفترة الممتدة من يناير وحتى ديسمبر 2025. وقد أُدخلت تعديلات على مشروع الموازنة قبل المصادقة عليه، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز أداء البنك لمهامه القانونية، وأولى اهتمامًا خاصًا بضمان استقرار الأوضاع النقدية والمصرفية، والحفاظ على انسيابية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي.
كما تطرق إلى آليات تأمين استيراد السلع الأساسية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتمويل الخارجي.
في هذا السياق، أكد مجلس الإدارة على التزام البنك بالعمل وفق مبادئ الاستقلالية والحياد والمهنية، مشددًا على أهمية الوفاء بالمسؤوليات تجاه المواطنين، والقطاع المصرفي، ومؤسسات الدولة، في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية استثنائية.
ويُقرأ هذا الإجراء – بحسب مراقبين – كرسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية، مفادها أن البنك المركزي لا يزال يحتفظ بقدر من القدرة المؤسسية على إدارة السياسة النقدية، رغم التحديات السياسية والانقسام المالي بين صنعاء وعدن. كما يُفهم من توقيت إقرار الموازنة أن البنك يسعى إلى ترسيخ أدواته الرقابية والمالية، استعدادًا لمتغيرات محتملة في المشهد الاقتصادي خلال العام المقبل.
وبينما لم يُكشف عن تفاصيل أرقام الموازنة، إلا أن تأكيد البنك على استمرارية مهامه في تأمين السلع الأساسية، يعكس إدراكًا لحساسية المرحلة، وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمعيشي، في ظل تراجع الدعم الخارجي وتذبذب الإيرادات العامة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
