تقرير حقوقي: طريق الهجرة عبر اليمن تحوّل إلى مسرح لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين

قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إن طريق الهجرة الشرقي عبر اليمن بات «بيئة مفتوحة لانتهاكات جسيمة» بحق المهاجرين غير النظاميين، بفعل نشاط منظم لشبكات الاتجار بالبشر وأطراف مسلحة، في ظل غياب الحماية القانونية وضعف التنسيق الإقليمي والدولي.

وذكر المركز، في تقرير حقوقي جديد بعنوان «الهروب إلى الموت» صدر في ولاية ميشيغان، أن المسار الذي يعبره مهاجرون قادمون أساساً من القرن الإفريقي تحوّل إلى شبكة تهريب معقّدة تدر ملايين الدولارات سنوياً، مستغلة هشاشة المهاجرين وقصور استجابة دول العبور.

وبحسب التقرير، شهد اليمن تدفقات بشرية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، إذ سُجّل دخول 77 ألف مهاجر في 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 في 2024، فيما تجاوز العدد 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، رغم استمرار الحرب وضعف القدرة الإنسانية على الاستجابة.

ووّثق التقرير 661 انتهاكاً خلال الفترة بين 2023 و2025، شملت الحرمان من المساعدات، وسوء المعاملة، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والاعتداء الجسدي، والاستغلال، والتعذيب، والاغتصاب، والتجنيد القسري، إضافة إلى وفيات بسبب الجوع والقتل المباشر. وحمّل شبكات التهريب المسؤولية عن 45% من الانتهاكات، تلتها جماعة الحوثي بنسبة 35%، ثم أطراف أخرى من بينها قوات محلية وعوامل مرتبطة بالنزاع.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض المساعدات الدولية فاقم أوضاع المهاجرين، ودفع بعض النساء والفتيات إلى الاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى. كما أفاد بأن الإثيوبيين يشكّلون 89% من إجمالي المهاجرين عبر اليمن مقابل 11% للصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً في 2024 أثناء العبور.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين، وحثّ جماعة الحوثي على وقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مرافق غير مطابقة للمعايير الدولية، كما طالب حكومات دول القرن الإفريقي، ولا سيما إثيوبيا والصومال، بمعالجة جذور الهجرة والتنسيق لإعادة مواطنيها المحتجزين ودعم الناجين.

وأكد المركز الأميركي للعدالة أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات «يسهم في استمرار نزيف الأرواح»، مجدداً التزامه بمواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين وحماية حقوق المهاجرين.