استهداف مقر الإصلاح في تعز.. العنف يهدد الخيار السلمي والمشروع الوطني

في مدينةٍ أنهكتها سنوات الحرب والحصار، يأتي استهداف مقر حزب سياسي في قلب تعز ليعيد طرح أسئلة موجعة حول طبيعة العنف وحدوده، ومستقبل العمل المدني في واحدة من أكثر المدن اليمنية تمسكًا بالحياة والتعددية.

لم يكن التفجير الذي وقع  في 18 ديسمبر 2025 واستهدف مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح وأدى إلى استشهاد قياديين في الحزب وطفل وجرح 13 آخرين مجرد حادث أمني عابر، بل واقعة صادمة اخترقت الفضاء العام، وحوّلت شارعًا مدنيًا إلى مسرح للجريمة وساحة للرعب، في مشهد يعكس حالة من الاستهتار بأرواح المدنيين، وشهية الإجرام للجهة التي تقف وراء تلك الجريمة، في ظل صراع مفتوح على كل الاحتمالات.

رمزية الموقع المستهدف

وتكمن خطورة هذه الجريمة في أنها لم تستهدف موقعًا هامشيًا أو معزولًا، بل طالت رمزًا سياسيًا ومدنيًا داخل مدينة تُعدّ إحدى آخر القلاع التي ما تزال تحتفظ بمعنى الفعل السياسي السلمي والتنظيم الحزبي، كما أن الأسلوب المستخدم، القائم على التمويه بوسائل ذات طابع مدني، يكشف عن تحوّل مقلق في أدوات العنف، وانتقاله من المواجهة المباشرة إلى الضرب الخفي داخل الأحياء المأهولة، بما يحمله ذلك من تهديد مباشر لحياة السكان، وتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل المدنيين دون تمييز.

ولا يمكن فصل الجريمة عن مناخ التحريض السياسي والإعلامي، ولا عن المحاولات المستمرة لإرباك المحافظة وزجّها في دوامات صراع داخلي تستنزف ما تبقى من نسيجها المدني.

ومن هنا، تبرز أهمية قراءة هذه الحادثة من زوايا متعددة، أمنية وسياسية ومدنية، لفهم دلالاتها العميقة وتداعياتها على حاضر المحافظة ومستقبلها، وكذلك لفهم الخلفيات الأوسع التي تحيط بالجهة المستهدفة وسياق استهدافها.

وفي طار قراءة أوسع لدلالات الجريمة التي استهدفت مقر حزب الإصلاح في مدينة تعز، يبرز سؤال جوهري يفرض نفسه بقوة: لماذا يتعرض حزب التجمع اليمني للإصلاح لاستهداف متكرر، سياسيًا وأمنيًا وإعلاميًا، وهل يتعلق الأمر بخلافات سياسية عابرة، أم أنه جزء من مسار أوسع يستهدف دوره وموقعه في المشهد الوطني، ومحاولة إعادة تشكيل الخريطة السياسية بالقوة أو عبر الإقصاء.

ويطرح الاستهداف المتكرر لحزب التجمع اليمني للإصلاح أسئلة عميقة تتجاوز حدود الخلافات السياسية التقليدية، لتلامس جوهر الصراع الدائر حول طبيعة الدولة ومستقبل العمل السياسي في اليمن، فحجم هذا الاستهداف، وتنوّع أدواته، وتكراره في أكثر من سياق وزمان، يوحي بأن الأمر لا يتعلق بمواقف آنية أو تباينات ظرفية، بقدر ما يعكس معركة أوسع تستهدف دور الحزب وموقعه في المشهد الوطني، ومحاولة تقويض حضوره كقوة سياسية منظمة وفاعلة.

فالإصلاح، بوصفه أحد أكبر الأحزاب السياسية من حيث التنظيم والانتشار، ظل حاضرًا في مختلف محطات العمل السياسي والمدني، ومشاركًا في الحياة العامة عبر أدوات سلمية ومؤسسية، سواء في إطار العملية السياسية أو من خلال حضوره الاجتماعي والنقابي. هذا الحضور الواسع جعله هدفًا لقوى متباينة المصالح، ترى في وجود حزب منظم وذي قاعدة شعبية عريضة عائقًا أمام مشاريعها، خصوصًا في بيئة يسعى فيها البعض إلى تفريغ الفضاء العام من أي قوى قادرة على المنافسة أو التأثير.

موقف وطني ثابت

ويعود أحد الأسباب المركزية لهذا الاستهداف -بحسب مراقبين- إلى موقف الحزب الواضح من المشروع الانقلابي، واصطفافه الصريح إلى جانب فكرة الدولة والجمهورية والتعددية السياسية. وهي مواقف تتناقض جوهريًا مع مشاريع أحادية لا تؤمن بالشراكة ولا تقبل بالعمل السياسي المفتوح، وتسعى إلى فرض رؤيتها بالقوة أو عبر إقصاء الخصوم، كما أن قدرة الإصلاح على الاستمرار في العمل السياسي رغم الضغوط، والمحافظة على أدواته السلمية، زادت من حدة الاستهداف، باعتباره نموذجًا يصعب احتواؤه أو تهميشه.

إلى جانب ذلك، لعب الخطاب التحريضي والإعلامي دورًا محوريًا في شيطنة الحزب، وتحويله إلى هدف دائم لحملات التشويه، بحيث يُقدَّم للرأي العام بوصفه مصدر الأزمات أو سبب الإخفاقات المتراكمة.

ولم يكن هذا الخطاب معزولًا عن محاولات تهيئة بيئة نفسية واجتماعية تبرر استهداف الحزب سياسيًا وأمنيًا، وتُضعف أي تعاطف مجتمعي معه، في سياق أوسع يستهدف فكرة التنظيم والعمل السياسي السلمي برمتها.

ويُضاف إلى هذه العوامل تمسّك حزب التجمع اليمني للإصلاح بمشروعه الوطني الشامل، وبخيار الوحدة اليمنية باعتبارها الإطار الجامع للدولة والمجتمع، فقد ظل الحزب منذ تأسيسه، ينطلق من رؤية تؤمن بالدولة الواحدة، وبالشراكة الوطنية، وبأن معالجة الأزمات لا تكون عبر التفكيك أو المشاريع الصغيرة، بل من خلال مشروع وطني يستوعب التنوع ويحتكم إلى الإرادة الشعبية.

هذا الموقف الوحدوي أثار حفيظة قوى وأطراف تقوم مشاريعها على الهويات الجزئية والطموحات المناطقية والفئوية والعنصرية، وترى في خطاب الإصلاح الوطني عائقًا حقيقيًا أمام تمددها وتحقيق مكاسبها الضيقة.

وفي السياق ذاته، يبرز مسعى بعض القوى إلى جرّ حزب الإصلاح نحو مربع العنف، عبر الاستهداف المتكرر والاستفزاز المباشر، في محاولة لدفعه إلى ردود فعل قد تُستثمر لاحقًا لتشويه صورته أو تبرير ضربه وإقصائه.

فإدخال الحزب في دوامة صراع مسلح يخدم أجندات تسعى إلى خلط الأوراق، وإرباك المشهد الداخلي، وتحويل الصراع من كونه سياسيًا وطنيًا إلى مواجهات داخلية تستنزف المجتمع وتُضعف أي إمكانية لبناء دولة مستقرة، ما يؤكد أن استهداف حزب الإصلاح، في سياق التفجير الذي شهدته تعز، لا يمكن فصله عن هذه الخلفية المعقدة، ولا عن محاولة أوسع لخلق توتر داخلي دائم، وتقويض أي قوة سياسية منظمة ترفض الانجرار إلى العنف، وتصر على الدفاع عن مشروع الدولة والوحدة، باعتبارهما الضمانة الأخيرة لبقاء اليمن ككيان جامع، لا كساحة مفتوحة لصراعات المشاريع الصغيرة والمتنازعة.

دلالات الجريمة

وفي الإجابة عن دلالة استهداف مقر حزب الإصلاح في وسط تعز على الوضع الأمني وحماية المدنيين، يذهب الصحفي عامر الدميني إلى أن هذه الجريمة لا يمكن فصلها عن السياق العام لمحاولات ضرب الاستقرار وإرباك المشهد في المدينة.

ويؤكد أن استهداف حزب سياسي فاعل يتمتع بحضور واسع ودور معروف على مستوى تعز واليمن يعكس وجود أطراف تسعى بوضوح إلى نشر الفوضى وخلط الأوراق، وضرب العمل المدني السلمي.

ويشير الدميني إلى أن الاستهداف لا يعني حزب الإصلاح وحده، بل يطال مجمل الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية في تعز، باعتبار أن المدينة تمثل نموذجًا للفعل السياسي المدني والتعددي، ويرى أن توجيه الضربة في هذا التوقيت يأتي عقب موجات تحريض ممنهجة، ويعكس رغبة في معاقبة تعز بسبب مواقفها الوطنية، وتحويل الرصاص من كونه موجهًا إلى طرف سياسي بعينه إلى كونه موجهًا للمدينة بأكملها.

من جهته، يرى الصحفي أحمد عايض، مدير تحرير موقع مأرب برس، أن استهداف مقر حزب الإصلاح في وسط محافظة تعز يحمل دلالات مباشرة، في مقدمتها تهديد المدنيين بشكل صريح، إذ إن تنفيذ التفجير في شارع عام مكتظ بالسكان أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء، ما يكشف عن استهتار كامل بحياة المدنيين، مضيفا أن الجريمة تمثل تصعيدًا سياسيًا خطيرًا في هذا التوقيت الحساس، وتحمل رسالة تهديد لكل القوى السياسية الفاعلة في المدينة.

ويحمّل عايض الخطاب التحريضي المتصاعد ضد حزب الإصلاح، ومن يقف خلفه، مسؤولية مباشرة في تهيئة المناخ لمثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن شيطنة الأحزاب وتأجيج الكراهية وصناعة الأراجيف تسهم في خلق بيئة قابلة للعنف، وتدفع بالمحافظة نحو حالة من الفوضى والصراعات الداخلية التي تسعى بعض الأطراف إلى جرّ تعز إليها.

أما الباحث مجيب الحميدي، فيقدم قراءة فكرية أعمق للحادثة، معتبرًا أن استهداف مقر حزب سياسي في تعز لا يمكن التعامل معه كحادث أمني معزول، بل كجزء من مسار ممنهج يستهدف تقويض “البنية الرمزية” للمدينة. ويشير إلى أن تعز، بعد سنوات من استهداف الجغرافيا وتدمير البنية التحتية، باتت اليوم مستهدفة في معناها ودورها الرمزي كمركز للفعل المدني والمشروع الوطني.

ويرى الحميدي أن الحزب المستهدف هنا ليس مجرد كيان سياسي، بل تجسيد لفكرة التنظيم المدني والتعددية وإدارة الاختلاف عبر المؤسسات، وأن استهدافه يمثل محاولة لتحويل السياسة من مجال تنافس مدني إلى ساحة عنف وإقصاء، وإعلانًا بأن السلاح هو اللغة الوحيدة المسموح بها في المجال العام.

تمويه مدني قاتل

وحول خطورة استخدام وسائل تمويه ذات طابع مدني، كالبطاريات والألواح الشمسية، في تنفيذ أعمال عنف داخل مناطق مأهولة، يحذر الصحفي عامر الدميني من أن هذا الأسلوب يعكس مستوى عاليًا من التنظيم والتخطيط، ويشير إلى وجود جهة منسقة تمتلك القدرة على اختيار الهدف والزمان والمكان والوسيلة بدقة.

ويؤكد أن استخدام أدوات مألوفة في الحياة اليومية يجعل الجريمة أكثر خطورة، لأنها تقلل من احتمالات الاكتشاف المسبق، وتزيد من فرص سقوط ضحايا مدنيين.

ويعتبر الدميني هذا الأسلوب جرس إنذار حقيقيًا للأجهزة الأمنية، يستدعي مراجعة الإجراءات المتبعة، ورفع مستوى اليقظة، وتوسيع دائرة الاشتباه لتشمل أساليب غير تقليدية في تنفيذ الجرائم، خاصة في المدن المكتظة بالسكان.

من جانبه، يرى أحمد عايض أن استخدام وسائل ذات طابع مدني في التفجير يكشف عن انعدام تام لأي معايير أخلاقية أو إنسانية لدى الجهة المنفذة، مشددًا على أن هذا الأسلوب لا يميز بين هدف سياسي ومدني بريء، ويعكس استعدادًا لقتل الأطفال والنساء دون تردد. ويؤكد أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الحماية الإنسانية، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفق الأعراف والقوانين الدولية.

وفيما يتعلق بسقوط طفل وعدد من المدنيين بين الضحايا، يرى الدميني أن ذلك يوضح طبيعة العنف المنفلت الذي لا يقيم وزنًا لحياة الإنسان، ويعكس حالة تحدٍ واضحة للأجهزة الأمنية، ويؤكد أن غياب الرد السريع والحاسم، سواء عبر التحقيق أو المحاسبة، قد يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم، ويفتح الباب أمام تصاعد دائرة العنف وتحولها إلى حالة عامة تهدد السلم المجتمعي.

أما أحمد عايض، فيؤكد أن سقوط المدنيين يعكس طبيعة دموية لدى الجهة المنفذة، التي لا تحترم أي ضوابط دينية أو قانونية أو أخلاقية، ولا تلتزم بأي من مبادئ الشريعة الإسلامية أو الأعراف الدولية، مشيرًا إلى أننا أمام مشروع عنف هدفه خلط الأوراق، وتوسيع دائرة الخلافات، وبث الفتنة حتى لو كان الثمن دماء الأبرياء من أطفال ونساء.

عنف يجهض التعايش

وفي تقييمهم لتداعيات التفجير على الوضع الأمني والاستقرار المدني في تعز، يتفق الصحفي عامر الدميني على أن للجريمة آثارًا خطيرة على استقرار المدينة، إذ تسهم في خلق حالة من الخوف والقلق بين المواطنين، وتستهدف العمل المدني والسياسي السلمي، وتنعكس سلبًا على صورة محافظة تعز، وتجهض نضالها المدني الذي عُرفت به، كما يرى أن استمرار مثل هذه الأعمال دون محاسبة سيقوض الثقة بالأمن، ويدفع المدينة نحو حالة من الانفلات.

في المقابل، يضع الباحث مجيب الحميدي التفجير في إطار تحدٍّ مدني شامل، معتبرًا أن السؤال الجوهري اليوم ليس أمنيًا فقط، بل يتعلق بقدرة تعز على حماية نمط حياتها السياسي والمدني في وجه العنف الأعمى، ويؤكد أن تعز، بتركيبتها الاجتماعية والثقافية، لا يمكنها العيش خارج إطار المشروع الوطني، وأن قوتها التاريخية تكمن في قدرتها على تحويل الألم إلى وعي، والمأساة إلى تمسك أعمق بالتعددية والحياة العامة.

ويختم الحميدي بالقول إن الدفاع عن الفضاء المدني في تعز لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية، باعتباره آخر ما تبقى من معنى في هذا الصراع، وجوهر المشروع الوطني الذي تمثله المدينة، سائلًا الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى، وأن تعبر تعز واليمن عمومًا إلى برّ الأمان.

استهداف ممنهج

وقد أعلن المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، الخميس 18 ديسمبر 2025، عن مقتل اثنين من قياداته في الانفجار الذي استهدف مقره الرئيسي، وأسفر أيضًا عن مقتل طفل في السابعة من عمره وإصابة 13 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

ونعى الحزب الأستاذ إبراهيم نعمان الشراعي، والأستاذ محمد عبد الله سعيد المغلس، اللذين ارتقيا شهيدين في الهجوم الإرهابي الغادر، واصفًا التفجير في بيانه بأنه جريمة بشعة تستهدف الإصلاح وأمن المدينة وسلمها الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن القياديين الراحلين كانا من الشخصيات التربوية والاجتماعية البارزة في تعز، وأسهمَا في بناء الأجيال وترسيخ القيم، إلى جانب نشاطهما السياسي في صفوف الحزب. وأكد الحزب أن هذه "الجرائم الإرهابية" لن تثنيه عن مواصلة دوره الوطني، والانحياز لقضايا المواطنين، والتمسك بخيار السلم، ومناهضة العنف والإرهاب بكافة أشكاله.

وتمثل العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في تعز حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الجرائم التي طالته على مدى السنوات الماضية.

فقد شهدت المحافظة العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات الحزب وأعضائه البارزين، سواء عبر الاغتيالات المباشرة أو التفجيرات أو الاعتقالات التعسفية، مما أرسى حالة خوف دائم وأثر على استقرار الحياة المدنية والسياسية في المدينة.

كما طالت الاعتداءات مكاتب الحزب ومقراته الرئيسية والثانوية، وغالبًا ما كان يسقط ضحيتها موظفون وأبرياء، ما يؤكد أن الهدف يتجاوز الكيان الحزبي إلى ضرب النشاط المدني نفسه.

اغتيال للمشروع الوطني

وقد تجاوزت هذه الأعمال حدود تعز إلى محافظات أخرى، حيث نُفذت عمليات اغتيال واختطاف للكوادر الناشطة سياسيًا واجتماعيًا، إلى جانب حملات تحريض وتشويه عبر الإعلام، بهدف عزل الحزب عن مجتمعه وتفريغ الفضاء السياسي من أي قوة فاعلة.

ومن أبرز الجرائم التي استهدفت قيادات وشخصيات إصلاحية اغتيال الأمين العام المساعد للإصلاح صادق منصور، في نوفمبر 2014، إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارته بتعز، ثم اغتيال القيادي ضياء الحق الأهدل في أكتوبر 2021 أمام منزله، والذي لعب دورًا مهمًا في تعزيز التعاون بين الحزب والمقاومة الوطنية. وفي يونيو 2023، اغتيل القيادي علي الحيسي، شيخ قرية المشقر بالمخا، أحد الوجاهات الاجتماعية التي ساهمت في تحرير المدينة من الحوثيين، على يد مسلحين مجهولين.

وتعكس هذه الجرائم نمطًا ممنهجًا يهدف إلى خلق حالة خوف مستمرة، وإضعاف أي حزب يرفض الانجرار إلى دوامة العنف، ويصر على التمسك بالعمل المدني والسلم المجتمعي كخيار أساسي.

يبقى استهداف حزب التجمع اليمني للإصلاح في تعز مؤشراً خطيراً على هشاشة الوضع الأمني وانعكاساته المباشرة على المدنيين، ويكشف عن عمق الاستهداف الممنهج للفضاء السياسي والعمل المدني، فهذه الجرائم لا تقتصر على ضرب حزب بعينه، بل تهدف إلى تفكيك أي قوة سياسية منظمة، وزعزعة استقرار المدينة وإضعاف التعددية السياسية التي تمثل ركيزة للحياة المدنية. وفي ظل استمرار هذه الاعتداءات، تصبح مسؤولية السلطات والمجتمع المدني مزدوجة، لحماية المدنيين، وضمان محاسبة الجناة، وصون الفضاء السياسي، والحفاظ على المشروع الوطني.

إن استعادة الأمن والحياة المدنية في تعز تتطلب جهداً متواصلاً لوقف دوامة العنف، وتمكين المدينة من الدفاع عن مشروعها الوطني والسلم الاجتماعي، ليظل الأمل قائماً في تجاوز الصراعات وبناء مستقبل مستقر لليمن بأكمله.