الأمم المتحدة: إجراءات المجلس الانتقالي الخطيرة شرقي اليمن تزيد من مخاطر التصعيد والتشرذم ولا تؤدي لسلام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، أن الإجراءات أحادية الجانب في اليمن "لا تمهّد الطريق للسلام"، بل تسهم في تعميق الانقسامات، وتصلّب المواقف، وتزيد من مخاطر التصعيد الأوسع والتشرذم. 

جاء ذلك، في تصريحات لـ"غوتيريش" للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن، قدّم خلاله إحاطة عن تطورات الوضع في اليمن، وذلك بعد زيارة إقليمية شملت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة اطلع عليه "بران برس".

وأشار "غوتيريش"، إلى تصاعد التوتر في مختلف مناطق البلاد، ولا سيما التطورات الخطيرة في المحافظات الشرقية التي فاقمت حدة التوتر، في إشارة إلى تقدّم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) مطلع الشهر الجاري. 

وحذّر الأمين العام من أن "الاستئناف الكامل للأعمال العدائية ستكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي"، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وتسوية الخلافات عبر الحوار.

واعتبر انخراط الجهات الإقليمية المعنية الذي وصفه بـ"البنّاء" وتنسيقها دعماً لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة "أمراً أساسياً لضمان المصالح الأمنية الجماعية"، مؤكداً أن اليمن بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض، وتلبّي تطلعات جميع اليمنيين، وتضع حداً لهذا النزاع المدمّر. 

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لـ59 من موظفي الأمم المتحدة وشركائها، والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، لدى جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وفقاً للقانون الدولي. 

وأوضح "غوتيريش" أن بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أصبحت غير قابلة للاستمرار، مشيراً إلى إحالة سلطات الأمر الواقع ثلاثة من الموظفين إلى محكمة جنائية خاصة، وقال: "يجب إلغاء هذه الإحالة، وإسقاط جميع التهم المرتبطة بأدائهم لمهامهم الرسمية في الأمم المتحدة". 

وأكد أن استمرار احتجاز الموظفين يمثل ظلماً بالغاً بحق من كرّسوا حياتهم لمساعدة الشعب اليمني، مشدداً على ضرورة عدم استهداف الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم بسبب قيامهم بواجباتهم الرسمية، وضرورة تمكينهم من أداء عملهم دون أي تدخل. 

وأضاف "غوتيريش"، أن الأمم المتحدة تواصل التزامها بتقديم الدعم الإنساني المنقذ للحياة لملايين اليمنيين. مشيراً إلى المنظمة الأممية تمكنت هذا العام من الوصول إلى أكثر من 5.3 مليون شخص عبر المساعدات الغذائية والتغذوية، وخدمات المياه والصحة. 

وفي ختام تصريحاته، شدّد الأمين العام على أن "طريق السلام لا يزال ممكناً، رغم التعقيدات الأخيرة"، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني في هذا المسار. كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء مع المبعوث الأممي الخاص، وإعطاء الأولوية للحوار بدلاً من العنف، وتجنّب أي إجراءات أحادية من شأنها تأجيج الوضع الهش.