غضب واسع في مأرب بعد سحل فتاة (16 عامًا) في الشارع لرفضها الزواج القسري

أثارت واقعة صادمة موجة غضب واستنكار واسعين على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المجتمع بمحافظة مأرب، بعد أن تعرضت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا للسحل والضرب المبرح في أحد الشوارع العامة على يد أشقائها، وذلك لرفضها الزواج من شخص لا ترغبه.

وكشفت مصادر محلية وشهود عيان عن تفاصيل مؤلمة حول الحادث، الذي يسلط الضوء مجددًا على ظاهرة الزواج القسري والعنف ضد المرأة في بعض المناطق.

وبحسب معلومات تم التحقق منها من مواطنين من مأرب، فإن الفتاة كانت تواجه ضغوطًا كبيرة من قبل عائلتها، وتحديدًا أشقائها، لإجبارها على الزواج من شاب تم اختياره لها دون موافقتها.

وبسبب إصرارها على الرفض، تدخلت والدتها التي أبدت تضامنًا مع رغبة ابنتها وقامت بتهريبها من المنزل في محاولة لحمايتها وتوفير ملاذ آمن لها بعيدًا عن الإكراه.

ولم يمر وقت طويل حتى أدرك أشقاء الفتاة بأمر هروبها، فأسرعوا بالبحث عنها، وتمكنوا من تعقبها وإيقافها في أحد الشوارع العامة. وهناك، وبمشهد وصفه شهود العيان بـ"المؤلم والمخزي"، قام أشقاؤها بسحلها على الأرض بعنف وضربها أمام المارة الذين تفرجوا على المشهد في حالة من الذهول والصدمة، دون أن يتدخل أحد لإنقاذ الفتاة.

انتشرت مقاطع للحادث بشكل واسع، مما أطلق حملات استنكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المستخدمون ما حدث "جريمة كراهية" و"انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوق المرأة".

وطالبت فعاليات حقوقية وناشطون في مجال المرأة السلطات المحلية في مأرب بالتدخل الفوري لضمان سلامة الفتاة وتوفير الحماية اللازمة لها، ومحاسبة أشقائها الذين ارتكبوا هذا الفعل المشين. كما دعت إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تجرم الزواج القسري والعنف الأسري، وحماية الفتيات القاصرات اللواتي يقعن ضحية لهذه الممارسات.

تأتي هذه الواقعة في سياق متصل من حالات العنف ضد المرأة في اليمن، حيث لا تزال العديد من الفتيات تواجهن الزواج في سن مبكرة وبالقوة، مما ينتج عنه عواقب نفسية وجسدية واجتماعية خطيرة. يعتبر الحادث دعوة صارخة للمجتمع والمؤسسات الرسمية للعمل الجاد على معالجة هذه الظواهر السلبية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة، وضمان أن تتمتع كل فتاة بحقها في اختيار مستقبلها.

وحتى اللحظة، لم تصدر أي بيانات رسمية من السلطات الأمنية في مأرب بشأن ما إذا كان قد تم القبض على المتهمين أم لا، لكن الضغط الشعبي المتزايد قد يدفع إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث لتحميل المسؤولين جنائيتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد التي تشوه صورة المجتمع.