في تطور دراماتيكي يكشف عن حجم الخلل في النظام القضائي اليمني، تصاعدت حدة الغضب الشعبي في محافظة شبوة، إثر استمرار احتجاز الشاب أحمد قردع بن سريع في سجون مدينة المكلا بعيدًا عن أسرته ومحافظته، دون وجود تهم واضحة أو جدول زمني لمحاكمته، في قضية باتت تثير علامات استفهام كبرى حول نزاهة العدالة وتعرضها للاستغلال السياسي.
خيوط مؤامرة تطال شابًا شبويًا
لم يعد الأمر مجرد قضية روتينية، بل تحول إلى ملف شائك تتنازعه أطراف عدة. فحسب حملات التضامن التي أطلقتها أسرة الشاب وأنصاره، فإن مأساة أحمد قردع بدأت عندما تم تسييس قضيته على يد السلكة التي كانت تسيطر على مفاصل السلطة في شبوة خلال فترة سابقة.
هذه السيطرة، حسبما يروي المطلعون على الملف، حولت القضية من إجراء قانوني إلى ورقة ضاغطة في صراعات النفوذ، مما أدى إلى تأجيل جلسات محاكمته مرارًا وتكرارًا بهدف إطالة أمد معاناته.
احتجاز في المكلا.. انتهاك صارخ للقانون
ما يزيد الطين بلة، ويعمق من أزمة أحمد قردع، هو نقله إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، التي تخضع لسيطرة ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي".
هذا الإجراء يفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات حول الشرعية القانونية لاحتجازه خارج نطاق المحافظة التي تنتمي إليها قضيته.
فالقانون اليمني واضح في ضرورة مثول المتهم أمام القضاء في منطقة وقوع الجريمة أو محل إقامته، إلا أن احتجاز قردع في سجون مليشيات الانتقالي الجنوبي يعتبر خرقًا فاضحًا لهذا المبدأ، ويهدف على ما يبدو إلى عزله عن بيئته ودعم أسرته، وتسهيل الضغط عليه بعيدًا عن أي رقابة قضائية أو مجتمعية.
مطالبات عاجلة بإنقاذ مستقبل شاب
وسط هذا المأزق القانوني والإنساني، تطلق أسرة أحمد قردع ومناصروها نداءات استغاثة متكررة، تطالب فيها السلطات المعنية بالتدخل الفوري لإنقاذ ابنها. وتتمحور مطالبهم حول ثلاثة محاور أساسية: الإفراج الفوري عنه إذا لم تكن هناك أدلة تدينه، أو إحالته إلى محاكمة عادلة وسريعة وشفافة أمام القضاء المختص في محافظة شبوة، والأهم من ذلك، إعادته فورًا إلى سجون محافظته لضمان حقه في الدفاع وتمكين أهله من زيارته ومؤازرته.
تظل قضية أحمد قردع عنوانًا لمعاناة آلاف اليمنيين الذين وقعوا ضحية لصراعات السلطة والتسييس الأمني، حيث يضحي المستقبل والكرامة الإنسانية على مذبح حسابات ضيقة، فيما يبقى القانون غائبًا أو مشلولاً، مما يجعل إنصاف الضحايا تحديًا يبدو في كثير من الأحيان مستحيلًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news