كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية حملاتها على التجار في العاصمة صنعاء، وسط كساد يضرب الأسواق، حيث نفذت 40 لجنة ميدانية تابعة لما يُسمّى مكتب الصناعة والتجارة عدة نزولات خلال 4 أسابيع.
وأسفرت الحملة عن استهداف نحو 683 منشأة تجارية، شملت أسواقاً مركزية ومحال بيع بالتجزئة ومطاعم ومخازن، وفق ما أقره تقرير أولي صادر عن المكتب الحوثي، مشيراً إلى إغلاق 98 منشأة وإصدار 227 تعميماً، و110 إشعارات حضور، وإحالة 55 مخالفة للنيابة، بالإضافة إلى فرض غرامات على 190 منشأة بزعم مخالفات متنوعة.
ويزعم الحوثيون أن الهدف من هذه الحملات ضبط الأسعار ومكافحة الغش والاحتكار، إلا أن التجار يرونها غطاءً لابتزازهم وجباية الأموال بالقوة، حيث تُفرض الإتاوات لتغطية ما يسمونه "الوقفات المسلحة" والدورات العسكرية.
وأكد التجار أن هذه الجبايات تتزامن مع تراجع حاد في النشاط التجاري وارتفاع التكاليف التشغيلية، مما يهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإفلاس أو الإغلاق القسري، في ظل غياب أي حماية قانونية أو بيئة أعمال مستقرة.
وتعكس التطورات استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تؤدي الحملات المتكررة إلى تعميق أزمة انعدام الأمن الغذائي وتقليص قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وحذّر تقرير صادر عن "شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة" من أن استمرار هذه الممارسات سيزيد من حدة انعدام الأمن الغذائي، ويضع الأسر تحت ضغوط معيشية متزايدة مع توقف المساعدات الإنسانية أو تراجعها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news