أجرى الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، اتصالاً بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، وتداعيات قرار صندوق النقد الدولي بوقف أنشطته في اليمن، على خلفية إجراءات المجلس الانتقالي الأحادية في المحافظات الشرقية.
وأفاد مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس القيادة استمع إلى تحديث حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته لمعالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات العامة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
واعتبر العليمي إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة "جرس إنذار"، مؤكداً أن "الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح أي إصلاحات اقتصادية في البلاد."
وشدد العليمي على ضرورة بذل الجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى المساعي الحميدة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل خفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى سابق عهدها.
كما جدد العليمي التأكيد على أن: "الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين."
وشدد المصدر الرئاسي على أن الأولوية الرئيسية يجب أن تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس.
وحذر العليمي من أن كل ما عدا ذلك ليس سوى "مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم إلا أعداء اليمن وشعبه"، مؤكداً أن القضية الجنوبية صارت جزءاً أصيلاً في الحل الشامل ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، كـ "التزام وطني وأخلاقي جامع".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news