مخاوف من انهيار الريال اليمني مجدداً بعد تعليق البنك الدولي نشاطه وايقاف الدعم السعودي

تتفاقم المخاوف من انهيار قيمة الريال اليمني بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية حيث يعاني الاقتصاد اليمني من انكماش حاد منذ أكثر من عقد بسبب الحرب المستمرة، مع تراجع كبير في نصيب الفرد من الدخل القومي وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 35% في منتصف عام 2025.

وتشمل الأسباب الرئيسية لتدهور العملة غياب وتعطيل موارد الدولة، وتوقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، واستشراء الفساد، والانقسام النقدي بين البنك المركزي في عدن وصنعاء. 

حيث رسم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي صوراً قاتمة للاقتصاد اليمني لعام 2025، متوقعين انكماشاً إضافياً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة قد تفشل في إنقاذ الاقتصاد دون حلول جذرية. 

يعد الدعم الخارجي، لا سيما من السعودية، حيوياً لاستقرار العملة، لكن استدامته وفعاليته محل تساؤل:

و قدمت السعودية دفعات مالية لدعم الموازنة العامة، وكان آخرها إعلان عن دعم اقتصادي جديد بقيمة 1.38 مليار ريال في سبتمبر 2025. ومع ذلك، تحذر تقارير دولية من أن هذه المنح هي مجرد "إجراء إسعافي مؤقت" يحد من الضغوط لفترة وجيزة ولا يحقق استقراراً طويل الأمد. تأخر وصول بعض الدفعات السابقة ساهم في زيادة الضغوط على الريال.

أدت التقارير الأخيرة للبنك الدولي مخاوف كبيرة و التي حذرت من تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الدعم المالي، إلى مخاوف من انسحاب الدعم الدولي أو تعليق أنشطة المانحين الرئيسيين، ما قد يؤدي إلى عودة الأسواق السوداء لتجارة العملة وانهيار نقدي وشيك. وأوضح البنك الدولي أن انخفاض قيمة العملة في مناطق الحكومة مرتبط بتمويل العجز عبر زيادة عرض النقود. 

ويتطلب ضمان مستقبل آمن للعملة الوطنية إصلاحات شاملة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الشامل، بدلاً من الاعتماد على المسكنات المؤقتة.