تقارير غربية: السعودية وحيدة في مواجهة شبكات معقدة أنشأتها إيران والإمارات في اليمن

مشاهدات

تحدثت تقارير غربية حديثة عن تحولات جذرية في المشهد اليمني، مشيرة إلى أن الإمارات تركت السعودية في موقف بالغ الحرج، بينما يستخدم المجلس الانتقالي الجنوبي شعار "مكافحة التهريب" كذريعة لتوسيع نفوذه شرق البلاد ونزع الشرعية عن القوات الحكومية التي كانت تتولى حماية تلك المناطق.

بحسب مقال نشره موقع The Conversation الأسترالي، رفع مقاتلو المجلس الانتقالي أعلامهم في حضرموت والمهرة مطلع ديسمبر، معلنين عملياً استكمال سيطرتهم على المحافظات الثماني في جنوب اليمن.

ويرى التحليل أن هذا التطور يرسخ "أمراً واقعاً" يمهّد لإنشاء دولة جنوبية منفصلة، ما يضع المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً في مأزق بالغ التعقيد، عالقين بين مشروعين: جنوب تديره جماعة انفصالية مدعومة إماراتياً، وشمال تسيطر عليه جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وأشار إلى تحوّل اليمن إلى ساحة هادئة لنجاح مشروعين خليجيين. حيث تدخلت السعودية لهزيمة الحوثيين، وإنقاذ دولة يمنية موحدة، وتأمين حدودها. أما الإمارات، فتدخلت لتأمين شركاء موثوقين، والوصول إلى الموانئ والممرات البحرية، والسيطرة على الموارد، كجزء من سياستها الإقليمية.

وقال "نظرة سريعة على خريطة اليمن اليوم تُظهر أن رؤية الإمارات العربية المتحدة قد تحققت على ما يبدو. فمن خلال المجلس الانتقالي الجنوبي وشبكة من الوحدات المتحالفة معه، ساعدت الإمارات في بناء قاعدة نفوذ تمتد عبر معظم أراضي جنوب اليمن السابق.

وتسيطر القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن، وتستحوذ على جزء كبير من إنتاج النفط اليمني المحدود، وتتحكم في مساحات شاسعة من سواحل البحر العربي والبحر الأحمر."

وأضاف "تُحرس البنية التحتية الوطنية الرئيسية في جنوب اليمن الآن من قبل رجال تتدفق رواتبهم ومنصاتهم الإعلامية وعلاقاتهم الخارجية عبر أبوظبي. في المقابل، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بحليف موالٍ لها في خليج عدن ومداخل مضيق باب المندب. أما السعودية، على النقيض، فقد تُركت تدعم دولة هشة".

لا يزال الحوثيون العدو الاسمي للجميع. لكن في الواقع، كرّست الوحدات الموالية للإمارات جهودها لتهميش خصومها المدعومين من السعودية في جنوب اليمن أكثر من انخراطها في مواجهة المتمردين الذين تحولوا إلى دولة في الشمال.

وباتت الإمارات الآن تسيطر على أهم المواقع الاستراتيجية في جنوب اليمن، بينما تتحمل السعودية عبء رواية "اليمن الموحد" في ظل قلة الحلفاء داخل البلاد.

لعقود طويلة، التزمت كل من السعودية وعُمان، بالإضافة إلى معظم العواصم الأجنبية، بوحدة الدولة اليمنية. إلا أن مشروع الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، يقطع هذا المسار بشكل مباشر، في حين أن ترسخ نظام جنوبي سيجعل يجعل الانفصال الرسمي أكثر ترجيحاً.

يحذر المقال من أنه إذا قُسِّم اليمن إلى قسمين، فإنّ بنية الحوثيين في الشمال لن تتلاشى؛ بل ستكتسب حدودًا ووقتًا، وفي نهاية المطاف ستحظى باعتراف أقوى. وهذا من شأنه أن يُرسِّخ سلطة أيديولوجية مُسلَّحة تسليحًا كثيفًا عند مدخل البحر الأحمر، مرتبطة بطهران وحزب الله، وتحكم شعبًا أنهكته الحرب والانهيار الاقتصادي.

ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن الرياض، في مواجهة الشبكة المعقدة التي أنشأتها إيران والإمارات في اليمن، لا تملك سوى القليل من الخيارات. وقد تُجبر في نهاية المطاف على الرضوخ لحكومة مُرتقبة مدعومة من الإمارات في الجنوب، بينما يستقر الشمال تحت حكم الحوثيين في حين تتعرض الأراضي التي يسيطر عليها المجلس الرئاسي لضغوط متزايدة.

دور عُمان.. رؤية للوحدة تتآكل مع كل علم جنوبي جديد

تذكر The Conversation أن سلطنة عُمان لا تزال تطالب بمنصة شاملة تضم كل الأطراف، بما فيها الحوثيين، لنظام يمني واحد، لكن مشروع الانتقالي يقوّض هذا المسار.

وترى قوى خارجية أن وجود "حليف جنوبي مستقر" قد يكون خياراً مغرياً، "خصوصاً مع وعوده بمحاربة المتشددين وتأمين الموانئ".

الثمن هو تجميد شمال اليمن كمنطقة رمادية: منطقة شديدة التسليح، متشددة أيديولوجياً، ومنخرطة في صراع إقليمي. هذه النتيجة تتعارض مع مشروع الوحدة الذي دعمته السعودية وعُمان لسنوات.

الانتقالي يستخدم "مكافحة التهريب" للسيطرة على الشرق

وفي تقرير لمشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد أمريكان إنتربرايز، أكد التحليل أن عيدروس الزبيدي يستخدم مزاعم "هشاشة طرق التهريب" شرق اليمن كمبرر لسيطرة القوات التابعة له على حضرموت والمهرة.

ويذهب التقرير إلى أن هذا الخطاب يهدف إلى، نزع شرعية القوات الحكومية عبر تصويرها كغير قادرة على منع تهريب الأسلحة للحوثيين، وتبرير التدخل العسكري للمجلس الانتقالي تحت غطاء محاربة التهريب.

ورجّح التقرير أن السعودية تدعم دعوة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي لإعادة توحيد الفصائل المناهضة للحوثيين، رغم استخدامها المتكرر ـ كما يقول التقرير ـ لشرعية حلفائها اليمنيين لتغطية مناورة سياسية سعودية أوسع.

ويرى التقرير أن السعودية قد تستخدم تلك الدعوة للضغط على المجلس الانتقالي لخفض التصعيد، كما استخدمت أدوات مشابهة في 2022 لإقصاء الرئيس السابق هادي.

فعلى سبيل المثال، جمعت السعودية فصائل يمنية في الرياض عام ٢٠٢٢ قبل أن تستغل وجودهم لتدبير الإطاحة بالرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي وتعيين العليمي بدلاً منه.

ويمكن للسعودية أن تستخدم هذه الدعوة لتوبيخ المجلس الانتقالي الجنوبي ومحاولة إجباره على خفض التصعيد مع العليمي والفصائل اليمنية الشمالية داخل حكومة اليمن المعترف بها.

أولويات السعودية

يقول أندرياس كريج، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينجز كوليدج لندن، إن الأولوية الرئيسية للسعودية هي حدودها والتوصل إلى تسوية سياسية مع الحوثيين.

وقال كريج في تصريحات نقلها موقع "ميدل ايست آي" البريطاني إن الرياض لن تعارض جنوباً يهيمن عليه المجلس الانتقالي الجنوبي، إذا كان خاضعاً لسيطرة مجموعة مستقرة واحدة على الأرض ووقف تهريب الصواريخ والأسلحة.

وأضاف: "لا ترغب الرياض في العودة إلى القتال واسع النطاق في الجنوب بعد عقد من التدخل المكلف". يرى المحللون أن هجوم المجلس الانتقالي الجنوبي لا يتعلق بالمتمردين في الشمال.

ويقول كريغ: "يبدو أن استراتيجية المجلس الانتقالي الجنوبي الأوسع تركز بشكل كبير على توطيد سلطته داخل أراضي جنوب اليمن سابقاً، وليس على التحضير لهجوم جديد واسع النطاق على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال".

ويشير إلى أن المخاطر التي سيواجهها المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال مواجهة الحوثيين ستكون هائلة، وأن للجماعتين أهدافاً مختلفة تماماً. وقال "إن شن هجوم واسع النطاق جديد ضد الحوثيين من شأنه أن يُعرّض هذه المكاسب للخطر ويفتح جبهات متعددة في وقت واحد."

ويرجح بدلاً من ذلك أن يزيد المجلس الانتقالي الجنوبي من سيطرته على الجنوب، بما في ذلك إنشاء مؤسساته الخاصة، واستخدام التهديد باتخاذ إجراءات مستقبلية ضد الحوثيين كوسيلة ضغط على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والغرب.

ماذا سيحدث لاحقاً في جنوب اليمن؟

يقول كريج: "على مدى الأشهر الماضية، تحركت بشكل منهجي للسيطرة على محافظات جنوبية رئيسية، ومنشآت استراتيجية، ورموز للسلطة: حقول النفط في حضرموت، والمطارات والقواعد العسكرية في وادي حضرموت، والمجمع الرئاسي والبنية التحتية الأمنية في عدن، ومواقع في المهرة".

ويرغب المجلس الانتقالي الجنوبي في أن يُؤخذ على محمل الجد على الساحة الدولية، بما في ذلك تحسين علاقاته مع إسرائيل. وهذا من شأنه أن يمنحه وشركاءه في اليمن اعترافاً أكبر من الولايات المتحدة وحلفائها، على الرغم من ردود الفعل السلبية المحتملة في جنوب اليمن.

وأضاف كريج: "يتحدث قادته باستمرار بلغة استعادة دولة جنوبية، ويرفعون علمهم فوق المواقع الحكومية ويقدمون أنفسهم للدبلوماسيين الأجانب باعتبارهم السلطة المتماسكة الوحيدة في الجنوب".

وأكد أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليستا مهتمتين بالانجرار أكثر إلى صراع إقليمي، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ستظل تحمي تلك الجماعات المحلية التي تريد أن تبقى موالية لها، مثل قوات درع الوطن.

إذا كانت هناك أي مشاكل، فمن المرجح أن تعبر الرياض عن استيائها من خلال القنوات الدبلوماسية والوسائل التقنية - على سبيل المثال، القيود المفروضة على المجال الجوي، والضغط على الدعم المالي، والتحذيرات الهادئة لقادة المجلس الانتقالي الجنوبي وداعميهم الإماراتيين - بدلاً من إصدار أوامر لقواتها بالدخول في مواجهة مباشرة مع الوحدات الجنوبية.

واختتم كريج بالقول: "من المرجح أن تكون النتيجة هي كلام قاسٍ، ودعم انتقائي للحلفاء المهددين، ومحاولات مستمرة لتجنب الصدام مع أبو ظبي، بدلاً من تحرك عسكري حاسم لإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي".