التوسع المطلوب في ميناء المخا.. خطوة استراتيجية لتحريك الاقتصاد المحلي

في ظل التحولات المتسارعة على خارطة التجارة البحرية في البحر الأحمر، يعود ميناء المخا إلى واجهة الاهتمام كميناء عريق يمتلك فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي كمركز تجاري محوري.

ويؤكد مختصون في النقل البحري أن التوسع المخطط للميناء بات ضرورة اقتصادية ملحة، قادرة على تنشيط الحراك التجاري في الساحل الغربي لليمن وخلق بيئة استثمارية داعمة للتنمية.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن مسارات التوسع المطلوبة تتوزع على أربعة محاور رئيسية تشمل تعميق الحوض البحري وتوسعة الأرصفة لاستقبال السفن المتوسطة والكبيرة، إلى جانب إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن تبريد ومستودعات جمركية ومرافق خدمية للقطاع الخاص، بما يحول الميناء إلى منصة تجارية تربط اليمن بدول القرن الأفريقي.

كما يتضمن المشروع تحديث البنية التحتية للميناء عبر إدخال تقنيات تشغيل حديثة وتطوير شبكة الطرق الرابطة بمدينة المخا، إضافة إلى إنشاء أرصفة جديدة للركاب والبضائع، وهو ما يعزز قدرة الميناء على استقبال أنواع متعددة من الشحنات وتنويع خدماته.

ويتوقع اقتصاديون أن يسهم تنفيذ هذه التوسعة في رفع حجم التبادل التجاري عبر الساحل الغربي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة خلال السنوات الأولى من التشغيل، إلى جانب زيادة إيرادات الميناء وتحريك النشاط التجاري في مدن تعز والساحل التهامي، وتقليل الضغط على موانئ عدن والحديدة.

ويؤكد مراقبون أن هذا التوسع يمثل خطوة استراتيجية تتجاوز الجانب الفني، لتعيد لميناء المخا مكانته التاريخية كمحور تجاري بين آسيا وأفريقيا، ورافعة اقتصادية قادرة على تغيير ملامح النشاط الملاحي في البحر الأحمر.