كشف القائم بأعمال رئيس حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، محمد مفتاح، خلال لقاءه الأسبوعي مع القطاع الخاص، عن التوجه الحقيقي للجماعة المتمثل في إحكام قبضتها على الاقتصاد وتمكين شبكاتها التجارية، تحت غطاء قانون الاستثمار الجديد، خلافًا لخطابها الرسمي الذي يروج لدعم “المنتج الوطني” وتشجيع الاستثمار.
وبرغم ادعائه أن اللقاء يهدف إلى تجاوز “التراكمات القانونية والإجرائية” وخدمة العملية الاقتصادية، ركز مفتاح على ترسيخ الاقتصاد المغلق في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، من خلال التحكم الكامل في حركة التجارة وتجيير مزاعم “حماية المنتج المحلي” لصالح شركات ومصانع تابعة لقياداتها.
واستخدمت مليشيا الحوثي خطاب مواجهة التدخل الخارجي لتبرير القيود المفروضة على السلع، بما في ذلك الجبايات، وإغلاق المصانع، واحتكار تجارة المواد الأساسية، في وقت يتفاقم فيه تدهور الاقتصاد وغياب الشفافية، وتستمر الجماعة في فرض رسوم مضاعفة على التجار والمستوردين.
وفيما تروج مليشيا الحوثي للقانون الجديد، زعم وزير المالية في الجماعة، عبدالجبار أحمد، أن القانون يقدم “امتيازات غير مسبوقة” تشمل إعفاءات جمركية وضريبية بنسبة 100% وتمليك مجاني للأراضي، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون طريقًا لشبكات الجماعة للاستحواذ على قطاعات استثمارية كاملة دون منافسة حقيقية، خصوصًا مع غياب الشفافية.
كما يشمل القانون إجراءات للحماية المحلية عبر حظر بعض المستوردات ورفع الرسوم، ما يسمح للشركات المرتبطة بقيادات مليشيا الحوثي بالسيطرة على السوق باسم “الإنتاج الوطني”، فيما أدت هذه الإجراءات عمليًا إلى ارتفاع الأسعار وإغلاق منشآت صغيرة، بينما استفادت شركات الجماعة من استثناءات غير معلنة.
يتزامن ذلك مع توسع مليشيا الحوثي في الاستحواذ على العقارات والمنشآت التجارية، وتمكين طبقة اقتصادية جديدة مرتبطة بقياداتهم، مستفيدين من قوانين “الحماية” و”التنظيم” و”مكافحة الإغراق”، والتي تُستخدم لإقصاء المنتجين المستقلين وتعزيز الاحتكار.
وبالتالي، تحول قانون الاستثمار من أداة لتحفيز الاقتصاد إلى غطاء لاقتصاد مغلق تُسيطر عليه مليشيا الحوثي، مستغلة موارد الدولة لتعزيز مصالح شبكاتها الاقتصادية على حساب القطاع الخاص اليمني الحقيقي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news