كشفت مصادر سياسية مطلعة عن توجه دولي واسع، تقوده دول الرباعية الدولية، لإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي اليمني بعد أن ثبت فشله في إدارة المرحلة الراهنة رغم مرور خمس سنوات على تشكيله في مشاورات الرياض، دون أن يحقق أي تقدّم في العملية السياسية أو في ملف تحرير صنعاء من قبضة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فضلاً عن فشله الكامل في تحقيق إصلاحات اقتصادية أو خدمية في المحافظات المحررة.
وأفادت المصادر أن الرباعية الدولية تراقب عن كثب حالة التعثر التي يعيشها المجلس الرئاسي نتيجة تداخل الصلاحيات والارباكات السياسية بين أعضائه الثمانية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في أدائه، وعدم قدرته على إحراز أي اختراق في تحرير المحافظات الشمالية التي ما تزال جميعها تحت سيطرة الحوثيين، باستثناء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حقق تقدماً ملموساً وبات مسيطراً عسكرياً وأمنياً على كامل محافظات الجنوب التي كانت ضمن حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل وحدة 22 مايو 1990.
وأكدت المصادر أن التطورات المتسارعة في حضرموت، بعد أن أحكمت القوات المسلحة الجنوبية سيطرتها الكاملة على وادي وصحراء حضرموت، وتأمين الخط الدولي، وقطع شريان تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي، شكّلت منعطفاً جديداً في مسار الأزمة اليمنية، وكشفت عجز المجلس الرئاسي عن تقديم أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو خدمية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع حتى وصلت إلى الواقع الجديد الذي فرضته قوات الجنوب على الأرض.
وتابعت المصادر أن هذه التطورات دفعت السعودية لاستدعاء رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ورئيس الحكومة وعدد من أعضاء المجلس المحسوبين على تنظيم جماعة الإخوان، حيث غادر العليمي مطار عدن الدولي صباح الجمعة 5 ديسمبر 2025 لمناقشة المستجدات الأخيرة، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأضافت المصادر أن الرياض تستعد لطرح “اتفاق الرياض 3”، والذي سيشمل ”وفقاً للمقترح الدولي “ إعادة هيكلة مجلس القيادة من ثمانية أعضاء إلى قيادة مصغرة تتألف من رئيس ونائبين يمثلان الشمال والجنوب، إلى جانب مناقشة مبادرات أممية تطالب بحل مجلس القيادة الرئاسي وتشكيل حكومتين:
حكومة شمالية تُعنى بتحرير صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة.
حكومة جنوبية تدير شؤون محافظات الجنوب اقتصادياً وخدمياً وأمنياً.
كما توقعت المصادر حلّ تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومنع أي وجود سياسي أو عسكري لهم داخل الحكومة الجديدة، خاصة أن وجود عضوين محسوبين على الإخوان داخل المجلس الحالي يهدد بفرض عقوبات دولية على المجلس باعتبار التنظيم مصنفاً لدى الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية أجنبية عالمية.
وفي سياق متصل، أصدرت عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تقارير داعمة لإعادة الهيكلة، أبرزها المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً (
OIPMA
)، التي دعت خلال أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل أيام إلى إعادة صياغة مجلس القيادة الرئاسي بما يحقق التوازن والعدالة بين مكونات البلاد.
واقترحت المنظمة تشكيل رئيس فخري مع نائبين يمثلان شؤون الشمال والجنوب، بما يعكس الواقع السياسي والجغرافي القائم، ويمهّد لمرحلة انتقالية أكثر عدلاً وشمولاً.
كما دعت إلى تشكيل حكومتين انتقاليتين: إحداهما لتحرير صنعاء ومواجهة الحوثيين، والأخرى لإعادة بناء مؤسسات الجنوب وترسيخ الاستقرار فيه، وصولاً إلى دولة فيدرالية تضمن حقوق جميع المكونات.
وأكدت
OIPMA
أن هذه الرؤية تهدف إلى دعم السلام العادل والمستدام وضمان توزيع السلطات وفق مبدأ الشراكة الوطنية، بما ينهي حالة الصراع ويُمكّن المواطنين من إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية بفعالية واستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
