تحركات سعودية إماراتية تعيد هندسة النفوذ في أهم محافظات اليمن النفطية

يمن إيكو|تقرير:

تشهد محافظة حضرموت النفطية تصاعداً لافتاً في التوترات الميدانية بين قوات تابعة لحلف قبائل حضرموت المدعوم سعودياً، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وسط تحركات سعودية وإماراتية متزامنة لإعادة توزيع السيطرة على مناطق الثروات النفطية والمعدنية والحقول الإستراتيجية، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية وتابعه موقع “يمن إيكو”.

حلف حضرموت يتوعد

وفي خضم الاشتباكات التي اندلعت قرب مواقع الشركات التي تدير حقول المسيلة، أعلن الشيخ عمرو بن حبريش هدنة مؤقتة، مؤكداً تصميم قوات الحلف على حماية الثروات النفطية ومنع أي تقدم للقوات القادمة من خارج حضرموت، محذراً من «محرقة» في حال الاقتراب من مواقع الشركات، وفق تصريحات نشرها موقع “المهرية نت”.

ونقل موقع “المهرية نت” عن الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، قوله: “إن الحلف مصمم على حماية ثروات حضرموت وأرضها من أي قوات خارج المحافظة، مؤكداً استمرار الدفاع حتى تحقيق أهداف الحماية”، داعياً أبناء المحافظة إلى التكاتف لمنع ما يصفه بـ”تمدد القوى الغازية” نحو مناطق النفط في المحافظة.

قوات الانتقالي وسيئون

وفيما أكدت وسائل إعلام محلية توغل قوات الانتقالي في مدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت، وسيطرتها على مقار حكومية ومطار المدينة الدولي، بعد اشتباكات محدودة مع قوات الجيش الوطني، تشير إفادات ميدانية إلى أن قوات حماية حضرموت أحبطت محاولة تقدم واسعة لقوات الانتقالي عند عقبة كوة بهضبة حضرموت، بعد معارك عنيفة تخللها تدمير آليات عسكرية.

وبموازاة ذلك، بدأت قوات “درع الوطن” السعودية بالانتشار في وادي حضرموت ومنطقة الخشعة، عقب انسحاب قوات الانتقالي من مواقع تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، في خطوة اعتبرتها مصادر محلية عملية “استلام وتسليم” يجري ترتيبها بإشراف مباشر من الرياض وأبوظبي، حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام بالمهرة، علي مبارك محامد.

واتهمت لجنة الاعتصام بالمهرة، القوات الإماراتية والسعودية بالتنسيق المسبق لهذه الأحداث والمتغيرات، وبما يفضي إلى رسم خارطة تقاسم جديدة بين الجانبين، للثروات النفطية والمعدنية في حضرموت، وهو ما يلوح بوضوح على مجريات الأحداث والتطورات التي تشهدها محافظة حضرموت.

تحركات سعودية إماراتية

وفي إطار التحركات السعودية السريعة لفرض مزيد من السيطرة الميدانية، تحت مسمى “احتواء التصعيد”، وصل وفد أمني وعسكري سعودي رفيع إلى مطار الريان بالمكلا وعقد اجتماعاً عاجلاً مع السلطات المحلية وقيادات قبلية وأمنية، لمناقشة ترتيبات تثبيت الأمن ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهات أوسع في مناطق النفط.

ومقابل ذلك، يحتفي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بما أسماه “تحرير وادي حضرموت”، معتبراً العملية العسكرية “تحولاً مفصلياً” يمهّد لمرحلة جديدة من فرض السيطرة في الوادي والصحراء، في تطورات ميدانية جاءت بالتزامن مع دعم إماراتي معلن لقطاع الطاقة في المحافظات الواقعة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية (وتحديداً مناطق سيطرة الانتقالي) بتمويل يصل إلى مليار دولار.

تقاسم النفوذ على حضرموت

وتشير القراءة السياسية للتحولات الأخيرة إلى أن حضرموت باتت ساحة مفتوحة لإعادة تشكيل موازين القوة بين النفوذ السعودي في الوادي والمهرة، والحضور الإماراتي المتصاعد في مكامن الثروات المعدنية، وعبر شركات إماراتية تعمل ليلاً ونهاراً على التنقيب ونهب الثروات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الانتقالي، في ظل مخاوف من انتقال الاشتباكات إلى نطاقات جديدة قريبة من البنى التحتية النفطية.

وتربط تقارير تحليلية بين هذه التطورات ومحاولات إغلاق ملف المنطقة العسكرية الأولى بعد ثلاثة عقود من سيطرة الإصلاح عليها، باعتبارها جزءاً من ترتيبات أوسع لتوحيد السيطرة الأمنية في الشرق، وتأمين الحدود السعودية، وضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر مناطق آمنة وخالية من الاشتباكات.

وفي ظل هذا المشهد المعقد والمتوتر، تبدو محافظة حضرموت متجهة نحو مرحلة حساسة من إعادة توزيع النفوذ العسكري على خارطة الثروة النفطية، وسط ترقّب محلي وإقليمي لما ستسفر عنه المفاوضات الجارية، وما إذا كانت الهدنة الأخيرة ستصمد أمام ضغوط الأطراف المتنافسة.