الحكومة اليمنية تقر حظرًا شاملًا على صيد السلاحف والاتجار بها

المرسى- عدن

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء، حظرًا شاملًا على صيد السلاحف البحرية والاتجار بها أو تسويقها داخل البلاد وخارجها، في إطار جهودها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيئي في المياه الإقليمية.

وأصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية القرار رقم (42) لسنة 2025، الذي يقضي بمنع اصطياد السلاحف أو جمع بيضها أو بيعها أو تصديرها، باستثناء الحالات المخصصة للأغراض البحثية والعلمية، شريطة الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة.

وأكد القرار تكليف الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بإجراء دراسات ميدانية حول أوضاع السلاحف البحرية ومناطق تكاثرها، ورفع تقارير دورية تتضمن توصيات وخططًا للإدارة المستدامة لهذه الأنواع، بما يعزز التنسيق بين الجهات المختصة لتطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن خطتها لحماية الحياة البحرية ومواجهة الصيد الجائر.