”وجهاء المقاطرة يطالبون بتنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس العليمي – تحذير من ”شراعة الفوضى” ودعوة موحدة لوقف الاقتتال الأهلي”

شهدت مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، تحرّكًا قبليًّا واسعًا اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، إثر صدور توجيهات رئاسية من فخامة الرئيس رشاد العليمي، تهدف إلى احتواء التصعيد الأمني الذي شهدته مناطق متفرقة من المديرية عقب اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم مدنيون وأفراد من اللواء الرابع.

وأكد وجهاء المقاطرة، في بيان صادر عن اجتماع موسع عُقد اليوم، ترحيبهم الكبير بالتوجيهات الرئاسية الصادرة في الأول من ديسمبر، والتي تضمنت:

وقف فوري لكافة الأعمال المسلحة في قرى المديرية.

منع التحرش والانتهاكات ضد المواطنين.

سحب القوات ومنع أي استحداث عسكري يُهدّد الاستقرار.

تسليم المتهم "علوي الجبولي" إلى القضاء، وإحالة جميع المعتقلين في سجون اللواء الرابع إلى النيابة العامة.

وشدّد البيان على أن هذه التوجيهات "جاءت في لحظة حرجة تسعى لإنقاذ المنطقة من فتنة طال انتظار حلّها"، مبدين دعمهم الكامل لفخامة الرئيس وتأكيدهم على أن "المقاطرة ستظل جبهة واحدة خلف القيادة الشرعية".

خلفية الأزمة: جريمة قتل تُشعل فتيل التوتر

أوضح الوجهاء أن جذور الأزمة تعود إلى خلافات متراكمة داخل اللواء الرابع، تفاقمت بعد مقتل الشاب وائل وديع سلطان المقطري، الذي تتهم نيابة المقاطرة الجبولي باغتياله. وأشاروا إلى أن أولياء الدم طالبوا مرارًا بـ"تسليم الجبولي" للقضاء حقنًا للدماء، إلا أن تعنّت قيادة اللواء ورفضها تسليم المتهم، دفع الأمور إلى تصعيد دامٍ أودى بحياة سبعة أشخاص.

دعوة وطنية لوقف التصعيد

وفي سياق دعوة مفتوحة للحفاظ على النسيج الاجتماعي، حذر وجهاء المقاطرة من أي محاولة لاستغلال الحادثة لشق الصف بين أبناء المقاطرة والصبيحة، مؤكدين أن "روابط الدم والجوار أقوى من أي فتنة"، وداعين بعدم "الزجّ بأبنائنا في صراعات لا طائل منها سوى خدمة أعداء الوطن".

كما أدان البيان بأشدّ العبارات ما وصفه بـ"الحملات الأمنية المشبوهة التي يقودها مطلوبون أمنيًّا مستخدمين سلاح الدولة ضد خصومهم"، معتبرًا ذلك "انهيارًا لدولة القانون" و**"تشريعًا للفوضى"**، واصفًا هذه الممارسات بأنها "طائشة وتقود إلى منزلق خطير".

إنذار حاسم: "التنفيذ أو التصعيد"

ولم يكتفِ الوجهاء بإصدار البيان، بل وجّهوا إنذارًا واضحًا للجهات المعنية، مطالبين بـتنفيذ التوجيهات الرئاسية كاملةً قبل يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، مهدّدين في حال التباطؤ أو التجاهل بـ"عقد لقاء قبلي موسع يضم مشائخ المقاطرة ووجهاء الحجرية والصبيحة وحبل حبشي وصبر"، للخروج "برؤية وطنية موحدة لنزع فتيل الفتنة، وحقن الدماء، ودعم الاستقرار".

موقف المقاطرة: القانون أولاً

وأكد البيان أن أبناء المقاطرة "ملتزمون بالقانون، ويرفضون رفضًا قاطعًا تحويل الحادثة إلى صراع قبلي أو توسع عبثي"، لأن ذلك – وفق البيان – "لا يخدم سوى أجندات مشبوهة تستهدف سمعة المقاطرة ومكانة نضالها الوطني".

"عندما تتخلى الدولة عن حماية مواطنيها، وتتركهم عرضة للقتل والانتهاكات، فإنها تضعهم أمام خيار واحد: الدفاع عن أنفسهم... وبذلك تكون قد شرّعت للفوضى والاقتتال الأهلي"، جاء في ختام البيان.