رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في لقاء حصري مع “الأمناء”: أوقفنا موظفين بسبب المخالفات ولن نتهاون مع السمسرة

ارتقينا بالعمل من السجل اليدوي إلى السجل الإلكتروني .. و

نسعى للمضي قدماً نحو الحوكمة الإلكترونية

لن نتهاون مع السمسرة والمخالفين.. وأوقفنا 50 موظفاً بسبب الأخطاء والتجاوزات

ربط البطاقة الذكية بشهادة الميلاد ليس تعقيداً بل خطوة استراتيجية لبناء قاعدة بيانات وطنية

نعمل بنظام ثلاث نوبات على مدار الساعة لخدمة المواطنين رغم نقص الميزانية

البطاقة الذكية تحتوي أكثر من 30 علامة حماية سرية ومن المستحيل تزويرها

نطالب السلطات المحلية بدعم مشاريع البنية التحتية لمراكز الأحوال المدنية.

لدينا خطة خمسية للتوسع وافتتاح مراكز جديدة وتطوير منظومة الحجز الإلكتروني.

المواطن شريك في نجاح المنظومة وعليه استخراج الوثائق الحيوية وعدم الخضوع للابتزاز

شهدت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني خلال العام 2025 نقلة نوعية على مستوى التحول الرقمي، وبناء منظومة إلكترونية موحدة، وتوسعة مراكز الخدمة في عدد من المحافظات، إضافة إلى إطلاق برامج الربط والتكامل مع الجهات الحكومية. ورغم التحديات المالية والضغوط التشغيلية، استطاعت المصلحة أن تحقق تطوراً بارزاً في الإدارة الإلكترونية، وتأمين البيانات والوثائق الرسمية، والحد من التزوير والاختلالات.

وفي حوار صريح وحصري مع صحيفة “الأمناء”، فتح اللواء الركن/د. محمد عيدروس باهارون رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الملفات الأكثر حساسية، وتحدث بجرأة عن التطورات التي شهدها القطاع، والجهود المبذولة للانتقال نحو الحوكمة الرقمية، والتصدي للسمسرة والفساد والاختلالات، وخطط التوسع والربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية خلال المرحلة المقبلة ، وفيما يلي نص الحوار  :

الأمناء / حاوره – غـازي العـلوي :

التقييم والأداء ونشاط المصلحة خلال 2025

حول تقييم أداء المصلحة خلال العام 2025، قال اللواء باهارون:

 “اولا نشكر ونقدم الامتنان لـ "الامناء" على نزولها وتسليط الضوء على نشاط المصلحة وهذا يعتبر عنصر مهم لنشاط عملنا فالعمل متواصل من سابق إلى أن ارتأت المصلحة بقيادة الاخ وزير الداخلية اللواء الرطن إبراهيم حيدان بضرورة تحديث هذا البرنامج إلى بطاقة إلكترونية تقوم على أسس علمية ومحاطة بالسرية التامة عكس ما يتداول في الشارع وتقوم على أساس البصمة البرومتية وبصمة الوجه في مجال التطور حتى نصل الى بصمة العين والجميل في ذلك أن نشاط المصلحة في تطور مستمر يوما بعد يوم وقامت المصلحة بواسطة القيادة السابقة والحالية بتطوير العمل المنظم بشكل مستمر حتى لا يكون هناك أي ضغوطات على المحافظات المحررة ولدينا في عدن ٥ مراكز ومراكز في لحج بعد أن كان فيها مركز واحد والان فيها ٣ مراكز وايضا في تعز ومأرب ولازلنا نعمل وفق خطة مدروسة للإستمرار بفتح مراكز جديدة ونحن مقبلين في بداية العام بفتح مركز في دارسعد والمعلا والتواهي وفي أبين خنفر وبعض المناطق النائية وسيظل هذا العمل منتشر إلى أن يغطي الجمهورية كامل وبدأنا بالرقم الوطني نتيجة لضرورة الحياة والان قمنا بالخطوة الأولى وهي المنظومة الأساسية وهي السجل الالكتروني المدني والذي أثر بشكل كامل على جميع المراكز .. فالسجل الالكتروني هو أساس عمل السجل المدني والأحوال المدنية والذي يبدأ بشهادة الميلاد التي هي أساس الحياة الممثلة بشهادة الطفل والاستحقاق الاول دوليا ومحليا استحقاق اول للطفل باستخراج شهادة ميلاد والتي تكون بمثابة الشهادة الاصدق للطفل والان لأنها إلكترونيا فلن تكون هناك أي عملية تزوير أو تصحيح فمن دخل السجل إلكترونيا سيثبت على ماهو وفي المستقبل ستكون الأعمال مضبوطة فالاسر ستكون مضبوطة .

لماذا التعقيد بربط البطاقة الذكية بشهادة الميلاد ؟..

ليس تعقيد بل نقول صح لان المواطن سيراها تعقيدا ولكن هي لهدف أسمى هو تكوين استراتيجيات الأسر بقاعدة البيانات وبناء الشجرة العائلية والرقم الوطني ليس فقط للبطاقة الذكية وانما لشهادة ميلاد الطفل الذي سيلازمه هذا الرقم منذ الولادة حتى الوفاة وحتى يبلغ عمر ١٦ عام يكون مقيد إلكترونيا ويستدعى لاستخراج البطاقة الشخصية”.

التعامل مع الإقبال الكبير من المواطنين

وعن الضغوطات الناتجة عن الإقبال الكبير على المراكز، قال:

 “هناك ضغط كبير ونحن جندنا في كل مركز لمن يتعاملون مع المحتاجين ومراعاة ظروفهم وكذا أمرنا بالاستمرار بالعمل حتى السادسة مساء هذا بالنسبة لمراكز الاستقبال اما بالنسبة لمراكز المنظومة فأمرناهم بالعمل على أساس ٣ نوبات على مدار الساعة وذلك لسد حاجة المواطنين والوافدين وأما بالنسبة لبقية المناطق والمحافظات الاخرى فكلا في محافظته والعمل ساري بكل مجهود ونعاني من ميزانية تشغيلية”.

الإجراءات لضمان حماية البيانات

“المنظومة محمية فالبطاقة الاولى عبارة عن بطاقة تصويرية فعلامات حمايتها ٥ وكلها مائية أما البطاقة الذكية فيها أكثر من ٣٠ علامة سرية منها ١٥ علامة سرية إلكترونية لاترى بالعين المجردة والباقي موزعة ومن الناحية التقنية البطاقة منحوتة ليست تصويرية”.

الربط بين البطاقة الذكية والجهات الرسمية

 “نعم هناك ربط وبالذات جهات ذات العلاقة كوزارة العدل والأوقاف والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم ونحن بصدد عقد لقاءات وورشة عمل عن كيفية الربط وهناك ورشة عمل من خلالها سنربط الصحة ووزارة العمل من أجل الازدواج الوظيفي فنحن مربوطين بوزارة الداخلية وسنرتبط بالبحث الجنائي من أجل القائمة السوداء والمطلوبين أمنيا فكل ذلك من أجل ربط نظام متكامل فطموحنا الآلي أن نتجه للبنوك والصرافين فالصحة مثلا سيوفر لنا بيان الولادة والوفاة والعلاقة الزوجية والأوقاف الولادة والوفاة والقبر ومكان الوفاة”.

الرقابة والحد من السمسرة

“نعم إلى جانب الرقابة شكلنا لجنة مالية محاسبة التي تقيم أعمال المصلحة سواء كان عمل داخلي أو خارجي فالداخلي هل إيرادات الدولة تذهب لمصادرها أم لا ؟.. ولدينا عدة قضايا ونعمل بكل جهودنا وعملنا رقابة على كل المراكز للحد من السمسرة والمخالفين ولكن احيانا المواطن يجعل من نفسه ضحية فلو كل مواطن استخدم حقه قانونيا ورفض يدفع مقابل لن يقدر أحد أن يضغط عليه فنحن لدينا صندوق شكاوى نستقبل في اليوم حوالي ١٥ شكوى وأي موظف يخالف يحال من الوظيفة ويتوقف ولدينا ٣ كشوفات توقيف نهائي وقد اوقفنا ٥٠ موظف من نظام المستقبلين بعد أن ثبت عليهم أخطاء الادخال وهذا يكلف المواطن عند استخراج بدل فيدفع ٢٧ الف فنحن حملنا المقصر قيمة البدل ومادون ذلك فهو ابتزاز”.

العلاقة مع السلطات المحلية

 “ فتحنا مراكز وإيراد ٣ الف تذهب للمجلس المحلي من قيمة البطاقة الذكية ولمسنا من مركز المنصورة أكثر تعاون من قبل المأمور الداؤودي الذي فتح مركز مؤثث ومزود بالأجهزة أما المجالس المحلية الأخرى فلا على الرغم من توريدنا بالموارد المالية لهم التي تفوق الخيال”.

الاحتياجات لبناء مؤسسة حقيقية

“ما نحتاجه هو البنية التحتية اذا توفرت سيكون الباقي سهل فنحن نفتقر لمراكز ومباني نحتاج إلى مبنى متكامل إلى مستودعات ولبناء بنية تحتية لاستقبال المنظومة كامل وإلى مراكز وإدارات عامة”.

الطموحات المستقبلية

 “فتح مراكز جديدة ووضعنا خطة مدروسة لخمس سنوات تتمثل بالزيادة وهي الكمية بعدد المراكز والمعدات والنوعية بالكادر المتخصص وتميزهم بالزي الجديد العام حتى يتمكن المواطن من التعرف عليهم وكذا نظام الحجز الالي بتقديم المواطن طلباته كاملة عبر النت وعندها المصلحة تعطيه وعد بيوم مخصص له بتقديم إجراءاته بكل يسر… ومشروع الأحوال المدنية مشروع ناجح منذ ٢٠١٥م ونشكر معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان على ذلك”.

كلمة أخيرة

“أطالب الموظفين بزيادة الحرص والإتقان والسرعة لأننا نبنى قاعدة بيانات يجب ان تكون قومية وطنية صحيحة لهذا نرفض التعديلات على البطاقة الذكية والسجل المدني ونطالب المواطن بسرعة استخراج الوثائق الحيوية… ونطالب الدولة بمدنا بالميزانية التشغيلية ومساعدتنا بعمل البنية التحتية وكذا نناشد المجالس المحلية مساعدتنا بفتح مراكز ومدها بالأجهزة”.