من يشعل نار حضرموت؟ صراع المكونات أم حرب النفوذ الإقليمي؟ تحليل سياسي خاص

1) ملخص سريع لما نراه في حضرموت الآن

تحشيدات مسلحة وتحركات لقوات من خارج المحافظة (أرتال، باصات، عناصر مدرعة) مقابل انتشار وتعبئة قبلية وقوات محلية (قوات حماية حضرموت، النخبة الحضرمية).

صراع على السيطرة الميدانية على نقاط استراتيجية (مواقع حماية الشركات النفطية، معسكرات، طرق رئيسية).

غياب دور ظاهري فاعل وموازن للحكومة المركزية ومؤسسات الدولة، مع اتساع رقعة الظهور الإعلامي والسياسي لفاعلين محليين وإقليميين.

(هذه ملاحظات مُطابقة لِما رُصد في تغطيات محلية وتحليلات متخصصة حول ديناميات جنوب اليمن؛ راجع تحليلات وحدات الدراسة عن الوحدات العسكرية في الجنوب ولخصاءات ACLED حول تزايد تحرّكات الفصائل المسلحة).

2) من هم الأطراف الفاعلة فعليًا؟

قوات محلية/قبلية

: تحالف قبائل حضرموت بقيادة عمرو بن حبريش، وقوات حماية حضرموت المنبثقة عن الحلف.

قوات/قيادات مقيمة أو مقترنة بالانتقالي

: عناصر انتقاليّة وقوات يُقال إنها جُلّت من خارج المحافظة أحيانًا، مرتبطة فعليًا بالبيئة العسكرية للجنوب.

قوى خارجية/إقليمية

: دعم وتوجيه سياسي ولوجستي مُتباين من فاعلين إقليميين (الإمارات والسعودية لكلٍّ منهما مساحة تأثيرها في الجنوب)، مع مصالح متعارضة أحيانًا.

الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي

: موجودان رسمياً لكن بقدرة محدودة على فرض قرار موحّد على الأرض بسبب الانقسام الداخلي وتضارب المصالح بين بعض أعضائه والفاعلين المحليين.

هذه الخريطة البسيطة متوافقة مع وصف الديناميات في الجنوب: بروز قوى محلية مع دعم خارجي متباين، وانتشار وحدات لا تخضع بالكامل لسُلطة مركزية فعّالة.

3) ما دوافع التصعيد؟

يمكن اختزال الدوافع في أربعة محركات متداخلة:

تحكّم بالموارد والمواقع الحيوية

: الحقول النفطية، طرق الإمداد، نقاط التفتيش — كلّها مصادر نفوذ ومقدرات مالية. السيطرة عليها تمنح قدرة على التمويل والاستقلالية. هذا سبب متكرر للصراعات المحلية.

اختبار موازين النفوذ المحلي والإقليمي

: كل طرف (قَبَلي، انتقالي، فاعل إقليمي) يريد أن يثبت أن له اليد العليا في إعادة ترتيب المشهد الجنوبي، بُغية تحسين شروطه في أي تسوية مستقبلية.

محاولة فرز سياسي

: إعادة تشكيل قوّات وولاءات في الجنوب (من خلال إضعاف خصم ما أو إزاحة قائد محلي وإحلال آخر موالٍ)، بهدف فرض واقع جديد على الأرض. هذا أشبه بـ«اختبار قدرة الحسم» بين اللاعبين.

غموض الشرعية والفراغ الأمني

: عندما تبدو السلطة المركزية ضعيفة أو منقسمة، يستثمر الفاعلون المحليون والإقليميون الفراغ لفرض وقائع جديدة. نتيجة: التنافس يتحول إلى مواجهة مسلحة بدلًا من حوار سياسي.

الخلاصة: دوافع محلية (تحكّم وموارد ونفوذ) تلتقي بها مصالح إقليمية واستغلال لفراغ سلطة الدولة.

4) هل الصراع «داخلي» أم «سعودي–إماراتي»؟ (إجابة عملية وصافية)

ليس واحدًا فقط من هذين الخيارين

؛ المشهد خليط مركّب:

له بعدٌ داخلي حقيقي وقوي: تناحر بين فصائل محلية (قَبَلية، قوات محمية محليًّا، عناصر قادمة من عدن/المناطق الأخرى) حول مواقع الموارد والنفوذ.

وله أيضًا بعد إقليمي/دولي: الإمارات والسعودية تُمارسان نفوذًا متفاوتًا في الجنوب، كل منهما سعت تاريخيًا لترتيب حلفائها المحليين (دعم لميليشيات أو تجهيز قوات أو دعم سياسي). هذا الدعم قد يسهِم في تغذية أو احتواء التصعيد حسب المصالح.

لذا: الصراع

محلي

في الأصل لكن

مُثمَّن إقليميًا

— أي أن اللاعبين الإقليميين يؤمِّنون الموارد والتغطية السياسية التي تجعل المواجهات أكثر احتمالًا أو تمنعها وفق مصالحهم. تقارير تحليلية عن الجنوب تُبيّن هذا النمط (قوى محلية مدعومة إقليميًا تتنافس على النفوذ).

5) من يستفيد من إشعال الفتنة؟ (مَن الرابحون والخاسرون)

مستفيدون محتملون

:

قوى محلية تريد توسيع رقعة نفوذها أو فرض شروط سياسية (الاستيلاء على مواقع نفطية أو نقاط مرور).

وسطاء إقليميون أو فاعلون يسعون لإضعاف جبهة الخصم المحلي ووضع حلفاء قادرين على التحكم بالمصادر الاقتصادية والاستراتيجية.

مجموعات تهدف لفرض «أمر واقع» قبل أي مفاوضات سياسية أو تقاسم سلطات.

الخاسرون الواضحون

: المدنيون، البنية التحتية، الاقتصاد المحلي (النفط، النقل)، ودور الدولة والشرعية على المدى المتوسط.

المنطق البسيط: أي جهة تحصل اليوم على مواقع استراتيجية تستطيع فرض شروطها لاحقًا في أي تسوية سياسية — وهذا يجعل التصعيد وسيلة لخلق أوراق ابتزاز مستقبلية.

6) أين الحكومة الشرعية ومجلس القيادة؟ ولماذا تبدو غائبة أو ضعيفة؟

أسباب ضعف حضور الدولة متعدِّدة ومتداخلة:

انقسام داخلي في صفوف قوى الشرعية

: أعضاء في مجلس القيادة أو قيادات سياسية قد تكون لها علاقات أو مصالح مع فاعلين محليين (تاريخ ارتباط، تبادل مصالح إقليمية) مما يحدّ من قدرة المجلس على اتخاذ قرار موحّد وفعّال.

بُنية أمنية مشتّتة

: انتشار تشكيلات مسلحة متعددة الولاء (قوات مناطقية، مليشيات محلية، تشكيلات جنوبية) يجعل مهمة دمجها تحت سلطة واحدة أمراً صعباً.

عجز عن الحضور المادي الفاعل

: غياب قوات مركزية قادرة على الرد السريع أو فرض القانون (قوات نظامية متعاظمة الضعف أو مشتتة).

النتيجة: الفراغ السياسي والأمني يُفسح المجال للفاعلين المسمّين «غير الرسميين» ليملؤوا الفراغ. هذا نمط معروف في عمليات ما بعد النزاع أو في مناطق السلطة الضعيفة.

7) السيناريوهات المرجّحة (منطقية ومعقولة)

أضعها بترتيب من الأكثر احتمالًا إلى الأقل:

الاحتواء المؤقت عبر وساطة محلية/إقليمية

— (أكثر السيناريوهات احتمالًا): وساطة قبلية أو سعودية/إماراتية تُفضي إلى هدنة مؤقتة وإعادة تموضع القوات مع ضمانات لمواقع الشركات.

تجميد متقلب/تقاسم نفوذ

: اتفاقات هشة تقرّ بتقسيم مسؤوليات أمنية (قوات محلية تُسيطر على مواقع معينة وقوات أخرى على مواقع أخرى) — يؤدي هذا إلى واقع مُجزّأ على المدى المتوسط.

تصعيد محدود محليًا

: اشتباكات محدودة ومتقطعة قد تؤثر على الإنتاج النفطي وتسفر عن خسائر بشرية ومجتمعية قبل إعادة تهدئة.

انزلاق واسع النطاق

(أقل احتمالًا لكن خطير): مواجهة واسعة بين قوى مسلحة تقود إلى نزاع طويل ومزيد من التدخل الإقليمي. هذا السيناريو سيكون كارثيًا للمنطقة.

العامل الحاسم في تحديد المسار:

مدى انخراط الفاعلين الإقليميين في احتواء الموقف أو إدامته

، ومدى قدرة وموقف الحكومة الشرعية على استعادة دورها كحكم وطني.

8) توصيات واقعية ومباشرة لاحتواء الأزمة (ما يمكن عمله الآن)

(موجهة إلى الحكومة الوطنية، الوسطاء الإقليميين، والفاعلين المحليين)

أ. إجراءات فورية (خلال أيام إلى أسابيع)

وقف إطلاق نار فوري وهدنة مؤقتة بوساطة محايدة

— إخراج أي قوات وافدة من مناطق حساسة مقابل تراجع متزامن للقوات المحلية عن منشآت نفطية إلى مواقع آمنة يحددها الوسطاء.

إرسال بعثة مراقبة تضم شخصيات قبلية وطنية/قُدامى ومحافظين وشرعيين

(ضمن إطار رعاية خليجية أو أممية) لضمان التزام الطرفين.

تأمين خطوط الإمداد للمواطنين وحماية المنشآت الحيوية

عبر قوات أمن محايدة أو بعثات دولية (إن أمكن بالتنسيق مع التحالف).

ب. خطوات متوسطة الأمد (شهور)

إطلاق عملية دمج تدريجية

لقوات محلية في هيكل أمني/عسكري وطني موحد مع برامج إقليميّة للتمويل والتدريب (مثال: برامج دمج ما بعد النزاع).

اتفاق مؤقت لتقاسم إدارة المنشآت (حماية الشركات النفطية)

بمشاركة الحكومة، الشركات، والمجتمع المحلي، مع صندوق شفاف لعائدات تُدار بحسابات بنكية رقابية.

طاولة حوار حضرمية واسعة

تضم ممثلين عن القبائل، قوى مدنية، الحكومة، والجهات الداعمة الإقليمية لتحديد صيغة حكم محلي مقبولة.

ج. إصلاحات سياسية طويلة المدى (سنة–أربع سنوات)

خارطة طريق حكم محلي/لامركزي

واضحة بصلاحيات موزّعة تُسجّل دستورياً، بدلًا من حلول محلولّة تُفرض بالقوة.

تعزيز حضور الدولة الخدمي

(كهرباء، تعليم، وظائف) لقطع دافع الاحتكام للسلاح.

آليات مساءلة وإصلاح أمني

: قوة أمنية موحّدة تحت سلطة مدنية ومشروطة بخارطة دمج وتمويل شفاف.

9) ماذا إذا لم يتصرّف أحد؟ (أخطار)

تزايد العسكرة والانتقام المحلي → تفجير الأوضاع وتحويل حضرموت من نموذج نسبي للاستقرار إلى بؤرة صراع.

انهيار الخدمات وتهجير داخلي، وتضرّر اقتصادي (نفط، نقل)، وزيادة الضغوط الإنسانية.

استغلال عناصر متطرفة للمشهد (قاعدة/داعش) لزرع خلايا إرهابية ضمن فوضى أمنية — وهذا ما يقلق دول الجوار. (ملاحظة: هذا نمط مراقَب في حالات فراغ السلطة).