اتهام الشيخة (حسينة) بإعطاء أوامر بقتل ضباط.. تفاصيل صادمة!  

أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

في تطور قضائي وسياسي بالغ الخطورة، أفادت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة الانتقالية في بنغلادش بأن رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة هي من أمرت بعمليات القتل التي طالت عشرات من كبار ضباط الجيش خلال التمرّد الدامي الذي شهده حرس الحدود عام 2009. وأشار التقرير، الذي قُدّم الأحد، إلى تورط مباشر لحكومة حسينة في قمع التمرّد، موجهاً أصابع الاتهام لاحقاً إلى "قوة أجنبية" سعت لزعزعة استقرار البلاد.

اندلع تمرّد حرس الحدود عام 2009، بعد أسابيع فقط من تولي حسينة السلطة، وأسفر عن مقتل 74 شخصاً، من بينهم كبار ضباط الجيش. وبعد إطاحة حسينة العام الماضي، شكّلت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد يونس لجنة للتحقيق في الحادثة.

الضوء الأخضر لعمليات القتل

أكد تقرير اللجنة أن حكومة حزب "رابطة عوامي" برئاسة حسينة كانت متورطة مباشرة. ونقل المكتب الإعلامي الحكومي عن رئيس اللجنة فضل الرحمن قوله: النائب السابق فاضل نور تابوش كان "المنسّق الرئيسي" للعملية.

تابوش قام بذلك بتوجيه من حسينة، التي "أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات القتل".

وتقيم حسينة (78 عاماً) حالياً في الهند، متجاهلة أوامر قضائية بالعودة إلى بنغلادش.

اتهام الهند بزعزعة استقرار الجيش

أضاف البيان الحكومي أن "ضلوع قوة أجنبية بدا جلياً جداً في التحقيق". وخلال مؤتمر صحفي لاحق، وجّه رئيس اللجنة فضل الرحمن اتهاماً صريحاً إلى الهند، مؤكداً أنها سعت إلى زعزعة استقرار البلاد و "إضعاف جيش بنغلادش" عقب المجزرة، مشيراً إلى أن "مؤامرة تُحاك منذ وقت طويل لإضعاف قوات بنغلادش".

ولم يصدر أي رد فوري من نيودلهي حيال هذه الاتهامات الخطيرة، علماً بأن العلاقات بين البلدين تدهورت منذ إطاحة حسينة، في ظل اعتبار دعم نيودلهي للزعيمة السابقة عاملاً سلبياً في العلاقات الثنائية.

وقد رحّب رئيس الحكومة الانتقالية، محمد يونس، بتقرير اللجنة، قائلاً إن "الحقيقة انكشفت أخيراً".