“أغتصب وقتل طفلة” محكمة المغرب تخففت الحكم على الجاني

العاصفة نيوز/ متابعات:

كشفت ملفات قضائية حديثة في المغرب عن ارتفاع ظاهرة جرائم الاعتداء الجنسي، يرتكبها قاصرون لا تتجاوز أعمارهم سن الضحايا الذين يستهدفونهم، وقد أشعلت هذه الظاهرة جدلا واسعا في البلاد.

وبصوت أم مكلومة، انتشرت صور ومقاطع توثق مشهدا مؤلما، لأم الطفلة “هداية”، صارخة: “ابنتي راحت والعدالة.. لم تكتمل”، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، حكما دانت فيه المتهم بـ15 سنة سجناً، الأسبوع الماضي.

اقرأ المزيد...

تحديد موعد إقالة سلوت من تدريب ليفربول

28 نوفمبر، 2025 ( 11:00 صباحًا )

“مفاجأة مدوية”.. جيسوس يبحث عن بديل كريستيانو رونالدو

28 نوفمبر، 2025 ( 10:48 صباحًا )

الجريمة فتحت نقاشا حول التحول الذي يشهده المغرب في جرائم يكون الجناة فيها قاصرين وليس راشدين، وفي تفاصيلها، فإن الضحية ذات الست سنوات تعرضت لعملية اختطاف واغتصاب، انتهت بقتلها إخفاء جثتها في سبتمبر الماضي.

ويرى مختصون أن التشريعات والقوانين المغربية تعرف إصلاحات بطيئة، لا انعكاسات نفسية واجتماعية على أسر ضحايا والأطفال وحمايتهم من الاعتداءات.

وتقول الاختصاصية النفسية بشرى المرابطي، لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يترك آثارًا نفسية خطيرة أبرزها اضطراب ما بعد الصدمة، مع كوابيس دائمة وفقدان الثقة وتراجع الأداء الدراسي، وقد يعيد 67% من الضحايا تكرار الفعل لاحقًا إذا غابت المواكبة النفسية.

وانتقدت الاختصاصية، ضعف الترسانة القانونية والأحكام المخففة، داعية إلى تشديد العقوبات وتوفير دعم نفسي داخل المحاكم والمدارس لحماية الطفولة ومستقبل المجتمع.

فيما يؤكد غسان ابن وازي، عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الأحكام في قضايا اغتصاب القاصرين لا تزال غير رادعة، إذ تُصدر أحيانًا بعقوبات مخففة لا توازي خطورة الجريمة، بسبب ثغرات قانونية وضعف التطبيق واستمرار ضغوط اجتماعية تشجع على التنازل والتستر.

ويدعو غسان إلى اعتماد سياسة وطنية عاجلة لحماية الأطفال، ترتكز على الوقاية والتكفل بالضحايا وتجريم التستر، مع إحداث نيابات عامة متخصصة وتكوين القضاة والأمنيين لضمان معالجة أكثر صرامة وعدالة لهذه الملفات.

ومن الناحية القانونية، اعتبرت نعيمة لعضام، محامية وناشطة حقوقية أن الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب من أخطر الجرائم التي تستهدف الفئات الهشة ولا يمكن تبريره بأي ظرف، مشيرة إلى أن الثغرات القانونية لا تزال تسمح بوقوع جرائم مركبة تشمل الاغتصاب والتستر وأحيانًا الإجهاض السري.

وأوضحت الناشطة الحقوقية أن التشريعات لا تتحرك غالبا إلا بعد صدمات اجتماعية كما حدث في قضية أمينة الفيلالي، مؤكدة أن حماية الأطفال تتطلب مراجعة شاملة للقوانين وتشديد العقوبات على جميع أشكال الاعتداء، لأن الضحية هي دائما من تدفع الثمن.