هندسة التجويع.. كيف يعمل الحوثيون على استنزاف رأس المال الوطني سعيًا لإفلاسه؟

يشهد الاقتصاد الوطني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أزمة غير مسبوقة، تجلت مؤخرًا في احتجاجات واضرابات واسعة قام بها التجار في العاصمة صنعاء، احتجاجًا على القرارات والجبايات التعسفية التي فرضتها المليشيا الانقلابية، بهدف خنق رأس المال واستنزافه وتدميره.

 

شمل الإضراب عشرات القطاعات التجارية، مع تحذيرات من تأثير هذه السياسات على رأس المال الوطني واستقرار السوق المحلي، حيث عكست هذه التحركات الاحتجاجية التي وصفت بأنها الأكبر منذ عشر سنوات، حالة الغضب المتزايد لدى القطاع الخاص، الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة إتاوات متكررة، من رفع للضرائب، وقيود شديدة على النشاط التجاري، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

 

يشير التقرير الأخير لفريق الخبراء الدوليين المعني باليمن إلى أن هذه السياسات تساهم في تآكل رأس المال الوطني، وتفاقم هشاشة الاقتصاد المحلي بشكل ممنهج، وذلك في ظل المساعي الحوثية لإعادة العمل في ميناء رأس عيسى وتجاوز القيود الدولية، بهدف استنزاف موارد اليمن الاقتصادية واستمرار عملية التهريب.

 

ويؤكد مراقبون أن الواقع الراهن يكشف عن أن الإجراءات الحوثية أدوات للسيطرة على المجتمع، من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية، والتحكم في السلع الإستراتيجية مثل القمح والنفط، وممارسة ضغوط مباشرة على التجار والمواطنين، ما يجعل الاقتصاد الوطني في وضع هش جدًا ويهدد استدامة النشاط التجاري والخدمات الأساسية.

 

أسباب إضراب التجار

 

شهدت العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية إضرابًا شاملًا للتجار، احتجاجًا على رفع الضرائب بنسبة 100% على المنتجات المستوردة من قبل مليشيا الحوثي، وذلك ضمن ما وصفته النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة والأحذية بـ"القرارات الجائرة والصادمة للسوق المحلي".

 

وحسب مصادر محلية، فقد تمدّد الإضراب ليشمل ثمانية قطاعات تجارية إضافية، شملت الألعاب، والأدوات المنزلية، والتحف والهدايا، والدراجات النارية، والساعات، والإكسسوارات، والعطور والأدوات الكهربائية، وهو ما يعكس حالة استياء واسعة في الأوساط الاقتصادية.

 

وقالت النقابة في بيانها، إن محاولاتها السابقة للضغط على المليشيا الحوثية لم تسفر عن أي تجاوب، وأن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تكريس الظلم الاقتصادي وإضعاف النشاط التجاري.

 

يشار إلى أن هذا الإضراب للتجار جاء في ظل موجة متصاعدة من إغلاق المتاجر والمطاعم والملابس والمحال التجارية بأنشطتها المختلفة، وتسريح العمال، نتيجة الجبايات المتكررة، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، مما يهدد استمرار النشاط التجاري في مناطق الحوثيين، في مختلف القطاعات التجارية.

 

خنق التجار ورجال الأعمال

 

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي تمارس سياسات ممنهجة لاستنزاف رأس المال الوطني، عبر ابتزاز التجار وفرض رسوم متعددة تحت مسميات مختلفة، تشمل دعم الجبهات، ورسوم النظافة، والزكاة والضرائب، مما يقلص أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قيامها بتزوير الوكالات التجارية وتحويلها باسم قيادات تابعة لها.

 

وأكد التقرير الأخير لفريق الخبراء الدوليين أن هذه السياسات تهدف إلى تحييد القطاع الخاص، وتحويل الاقتصاد إلى أداة تمويلية للمليشيا الحوثية، مع استغلال المساعدات الإنسانية وموارد الدولة لتحقيق مكاسب مالية، وتنفيذ أجندات طائفية.

 

وحسب تقرير فريق الخبراء، فقد تم توثيق حرمان الأسر والتجار الذين يرفضون الامتثال للسياسات الحوثية من الخدمات الأساسية، وهو ما يشكل ضغطًا اقتصاديًا مباشرًا يفاقم من الأزمة المالية للسوق المحلي، مؤكدا أن الحوثيين حولوا المساعدات إلى أداة لتجنيد المجتمع والزج به في جبهات القتال ومقايضة الأسر بالذهاب بأبنائها للجبهات أو حرمانها من المساعدات.

 

وحذر تقرير فريق الخبراء من استمرار هذه الإجراءات الحوثية ضد المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، مؤكدا أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى شلل شبه كامل للقطاع الخاص، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتقويض أي فرصة لاستعادة النشاط الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

 

تجاوز العقوبات الدولية

 

أدت الضربات الجوية على الموانئ الرئيسية مثل الحديدة والصليف إلى تقليص قدرة الحوثيين على إدارة الواردات وتوليد الإيرادات، مما أجبرهم على تطوير ميناء رأس عيسى لاستقبال السفن التجارية، بما يضمن استمرار نشاطهم التجاري وتجاوز العقوبات الدولية.

 

وأكدت منصة المصادر المفتوحة أن الحوثيين أنشؤوا أرصفة ترابية جديدة ورصيفين في ميناء رأس عيسى، واستقبلوا سفنًا تحمل مواد غذائية ووقودًا، دون الحاجة للبنى التحتية المتقدمة، لضمان استمرارية الإيرادات في ظل القيود المفروضة على الصليف والحديدة.

 

ورغم هذه الإجراءات، يشير تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اليمني في مناطق الحوثيين يواجه ضغوطًا شديدة بسبب نقص السيولة، وتراجع الدعم الدولي، وارتفاع التضخم، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي ونقص السلع الأساسية.

 

كما يشير التقرير إلى أن استمرار الحصار على صادرات النفط في مناطق الحكومة الشرعية من قبل مليشيا الحوثي يزيد من هشاشة الاقتصاد، ويضعف قدرة الحوثيين على تمويل الخدمات الأساسية، رغم السيطرة على موارد الموانئ والتهريب التجاري.

 

السيطرة على السوق

 

وفي ظل هذه التحديات الاقتصادية المتزايدة، أصدرت مليشيا الحوثي سلسلة قرارات لحظر استيراد بعض السلع مثل السيارات والمعدات الثقيلة، في خطوة أدت إلى اضطرابات كبيرة في السوق ورفض واسع من التجار.

 

وقامت المليشيا باحتجاز بضائع التجار في منافذها الجمركية، ما يعكس سياسة استنزاف رأس المال الوطني والسيطرة على التدفقات التجارية، حيث أدى ذلك إلى توسع موجة الإضرابات والتظاهرات التجارية، في وقت حذر فيه الخبراء من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

 

وتؤكد التقارير الاقتصادية أن الحوثيين يستخدمون هذه السياسات ليس فقط لفرض السيطرة الاقتصادية فحسب، بل أيضًا كأداة سياسية للضغط على السكان والتجار، بما يضمن استمرارية التمويل للمليشيا وتعميق الانقسامات المؤسسية، وتطفيش رأس المال الوطني لمغادرة البلاد لإحلال الموالين لها بديلا عنهم.

 

ابتزاز التجار

 

وكشف تقرير فريق الخبراء عن سيطرة الحوثيين الكاملة على مصادر الإيرادات، عبر فرض الضرائب غير القانونية، وابتزاز التجار، واستغلال قطاع الاتصالات لتحقيق مكاسب مالية لتمويل أنشطتهم العسكرية، كما أشار إلى استمرار الحوثيين في احتجاز بضائع التجار في الموانئ وفرض قيود على الاستيراد، ورفع التعريفات الجمركية، مما أدى إلى زيادة التكاليف على السوق المحلي وإجبار بعض الشركات على الإغلاق.

 

كما أشار التقرير إلى الصراعات الداخلية بين قيادات الحوثي حول تجارة القمح والحبوب، ما يعكس محاولات السيطرة على الأسواق والتحكم في السلع الأساسية لضمان مصادر التمويل الخاصة بالمليشيا، مؤكدا أن هذه السياسات الاقتصادية تسببت في فقدان القدرة الشرائية للسكان، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة، وانخفاض حجم النشاط التجاري، مما أدى إلى شلل شبه كامل للقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات تهدف إلى استنزاف رأس المال الوطني وتدمير القطاع الخاص، مما يعكس نهجًا ممنهجًا في السيطرة على الاقتصاد وتحويله إلى أداة ضغط سياسي وعسكري للمواطنين والتجار ومختلف الشرائح في مناطق سيطرتها.

 

 أزمة القمح

 

وفي هذا السياق، برزت خلال الأيام الماضية مؤشرات أزمة حقيقية في مخزون القمح داخل مناطق سيطرة الحوثيين، بعد ظهور تصريحات متناقضة بين شركة "المحسن إخوان" -إحدى أكبر واجهات المليشيا الحوثية التجارية- ووزارة الاقتصاد الحوثية، فبينما أعلنت الشركة نفاد مخزون مطاحن البحر الأحمر وتوقفها عن العمل، سارعت الوزارة لنفي ذلك مؤكدة توفر مخزون إستراتيجي يكفي لأشهر.

 

هذا التضارب كشف عن خلل في إدارة واحدة من أهم السلع الغذائية وورقة اقتصادية كانت تدر على المليشيا أرباحًا ضخمة طوال سنوات الحرب، حيث يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه برامج الإغاثة الإنسانية، وتعيد الأمم المتحدة تقييم عملها عقب تصعيدات حوثية شملت اقتحام مقرات واحتجاز موظفين.

 

الشركة الحوثية حمّلت ما سمته بوزارة الاقتصاد مسؤولية توقف المطاحن، مشيرة إلى أن المخزون نفد تمامًا نتيجة عدم السماح بدخول شحنة جديدة. في المقابل، تدعي الوزارة أن نظامها في تنظيم الحصص وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، متهمة جهات دون تسميتها بإطلاق شائعات لإرباك السوق.

 

وتشير تحليلات مصرفيين وخبراء إلى أن جذور الأزمة تعود إلى تدمير موانئ الحديدة والصليف وضعف قدرتها التشغيلية، مما خفّض حجم التفريغ إلى 30% فقط، هذا الوضع دفع الوزارة لاتباع سياسة تفاضل في تفريغ السفن، متسببًا في خسائر كبيرة للتجار وغرامات مرتفعة، وسط اتهامات بمنح الأفضلية لتجار محددين مرتبطين بقيادات نافذة.

 

ترافق الأزمة مع إجراءات حوثية مشددة، أبرزها منع استيراد الدقيق عبر موانئ الحديدة تحت مزاعم "توطين الصناعات"، الأمر الذي رفع المخاوف من زيادة معاناة السكان. وفي الوقت ذاته، توسعت شكاوى الصناعات المحلية من التضييق والابتزاز، فيما تواصل المليشيا الترويج لأوهام "الاكتفاء الذاتي" رغم عجزها عن تلبية احتياجات بسيطة مثل أعلاف الدواجن.

 

وتؤكد مصادر اقتصادية أن الأزمة تمثل انعكاسا لصراع اقتصادي بين مراكز نفوذ حوثية تتنافس على السيطرة على قطاع الاستيراد، وقد ظهرت كيانات تجارية جديدة مرتبطة بمليشيا الحوثي، فيما تتراجع الشركات التقليدية وتغادر البلاد، في مشهد يعكس اقتصادًا مشوهًا قائمًا على الهيمنة والثراء غير المشروع، بعيدًا عن أي قدرة حقيقية على توفير احتياجات ملايين السكان من القمح والسلع الأساسية.

 

وأكد خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي تعتمد على موارد القمح والمشتقات الغذائية كأدوات ضغط اقتصادي واستغلال تجاري، مستفيدة من ضعف الإشراف والرقابة على واردات الغذاء، مؤكدين أن هذه السياسات تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وتقليص قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما يفاقم من معاناة الأسر ويزيد من هشاشة الاقتصاد المحلي.

 

نهب 5 مليارات دولار

 

على مدى عشر سنوات، ظلت مليشيا الحوثي تمارس سياسة ممنهجة لخنق الاقتصاد اليمني وإفشال أي جهود حكومية لإعادة تنشيطه، إذ تُقابل الإجراءات الإصلاحية بمحاولات حوثية منظمة لإفشالها وإبقاء الوضع الاقتصادي في حالة انهيار دائم.

 

ومنذ سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، بدأت المليشيا أولى خطواتها بنهب احتياطي البنك المركزي الذي بلغ 5 مليارات دولار، إضافة إلى استيلائها على الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار والمخصصة لدعم استقرار العملة، كما اقتحمت الخزينة العامة ونهبت 400 مليار ريال، واستحوذت على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها التي تتجاوز قيمتها خمسة تريليونات ريال، ما يعادل نحو تسعة مليارات دولار، لتفتح بذلك الباب أمام أكبر عمليات نهب ممنهج للاقتصاد الوطني.

 

وخلال سنوات الانقلاب والحرب، استمرت الجرائم الاقتصادية للمليشيا، في ممارسات ترقى إلى النهب المنظم والإثراء غير المشروع، وهو ما يؤكد -بحسب الإرياني في تصريحات سابقة- ضرورة مساءلة قيادات المليشيا أمام الجهات الدولية المختصة، وتصنيفها مليشيا إرهابية تستخدم الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة معاناة اليمنيين.

 

جناح مالي سري

 

وكانت منصة تعقّب الجريمة المنظمة في اليمن قد كشفت مطلع العام الجاري عن وجود شبكة مالية خفية تديرها قيادات في مليشيا الحوثي عبر شركات وأشخاص مرتبطين بـ“الجناح المالي السري”، حيث أظهرت الوثائق التي حللتها المنصة أن هذا الجناح يمثّل امتدادًا مباشراً للمنظومة التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها الإقليمية، بما في ذلك أنشطة الحوثيين داخل اليمن.

 

وتبرز شركة الروضة للصرافة كأحد أعمدة هذا الجناح، إذ لعبت دورًا محوريًا في تمرير أموال المليشيا عبر شبكات تحويل غير رسمية، مما يجعل تتبع مصادر الأموال ووجهاتها أمراً بالغ الصعوبة، وقد أدى تورط الشركة في عمليات تحويل مشبوهة لصالح الحوثيين إلى وضعها على قائمة العقوبات الأمريكية، بعد اتهامها بالمساهمة في تمويل أنشطة عسكرية وإطالة أمد الحرب.

 

وحسب التقرير، فقد عملت مليشيا الحوثي منذ تأسيس شركة الروضة عام 2019 على توظيفها للسيطرة على سوق الصرافة والتحويلات، وتحويلها إلى قناة رئيسية لغسل الأموال، مشيرة إلى أن الشركة توسعت لتقوم عمليًا بمهام البنك المركزي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تجاوزت حركتها المالية تريليونًا ونصف التريليون ريال.

 

وبعد فرض العقوبات الأمريكية، لجأت قيادات المليشيا إلى سلسلة إجراءات تهدف إلى التحايل على القيود، أبرزها تغيير الملاك والأسماء القانونية للشركة، ونقل حصص مالية ضخمة بين الأقارب، وضمّ أسماء جديدة بهدف إخفاء الملكية الحقيقية، كما أجبرت المليشيا شركات الصرافة والبنوك المحلية على مواصلة التعامل مع الشركة تحت مسماها الجديد، تحت التهديد والإكراه، لضمان استمرار شبكتها المالية بعيدًا عن الرقابة الدولية.

 

خبراء ومستشارون من جنسيات متعددة

 

وكشف التقرير أن شركة الروضة لم تكن تعمل بمعزل عن خبرات خارجية، بل استعانت المليشيا بخبراء مصرفيين من جنسيات مختلفة، بينها لبنانية وتركية، وهو ما يعزز فرضية الإشراف الإيراني المباشر على إدارة الشبكة المالية للحوثيين، مؤكدة أن هذه الخبرات لعبت دورًا في بناء هيكل مالي معقد يسهل عمليات التحويل وغسل الأموال عبر واجهات تجارية داخل اليمن وخارجه.

 

كما أجبرت مليشيا الحوثي القطاع الخاص والموظفين الحكوميين على فتح حسابات لدى الشركة، ما مكّن الروضة وشركات مرتبطة بها من السيطرة على السيولة النقدية وتعطيل البنوك الرسمية، وتزامن ذلك مع جهود حوثية لإقامة شبكة مالية موحدة تُلزم بقية الشبكات بالاندماج فيها، في خطوة تستهدف التحايل مسبقاً على أي عقوبات جديدة قد تصدر بحق كيانات المليشيا.

 

وأشارت المنصة إلى أن "شركة الزهراء التجارية تعد إحدى أبرز الشركات التي تعمل مع مليشيا الحوثيين التي سيطرت على واردات تجارة النفط من أهم الشركات التجارية العاملة في اليمن، وخاصةً في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تظهر الوثائق الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للمليشيا فسادا بمئات ملايين الدولارات تقوم به شركة الزهراء وأسرة الوزير والقيادي الحوثي محمد عبد السلام مع قيادات حوثية أخرى في محافظة الحديدة وخاصةً في تزويد المؤسسات بالمشتقات النفطية".

 

وتقول المنصة إنها تمكنت بواسطة بعض الخيوط التي تتبع شركة قصي الوزير من "تعقب المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لمليشيا الحوثيين والشركات التجارية داخل وخارج اليمن.

 

 إذ تظهر عمليات التحويل المالية لشركة فيو أويل التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لمليشيا الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة البعض فرضت عليها مليشيا الحوثيين بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتها، وبعضهم أصبح متماهيا مع مليشيا الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية وغسل الأموال عبر هذه الشركات المالية ما مكّن المليشيا من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتها في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن".

 

تنسيق مخابراتي

 

وسرد التقرير كثيرا من التفاصيل عن أدوار القيادات الحوثية التي تنشط ضمن منظومة الفساد الحوثي، حيث يكشف التقرير أن القيادي زيد أحمد عبد الرحمن الشرفي يعد أحد القيادات المالية السرية لمليشيا الحوثي ويرتبط بعلاقة مصاهرة بقيادات عليا في مليشيا الحوثي.

 

وبحسب المعلومات المتوفّرة للمنصة فقد سهلت مليشيا الحوثي للشرفي عبر جهاز الأمن والمخابرات كثيرا من الأعمال التجارية والتحويلات المالية الداخلية والخارجية ضمن شركات متعددة المجالات كإنتاج الإسمنت والمقاولات والتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير والمواد الغذائية والكماليات.

 

كما تم استخدام شركة نبيل الجوزي للسيطرة على حصص تجار غير موالين لمليشيا الحوثي في السوق المحلية من تجارة هذه المواد في اليمن، مما أدى إلى زيادة أرباحها على نحو غير متوقع، وساهم بشكل كبير في تمويل مليشيا الحوثي في أنشطتها وحربها ضد المدنيين، ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى قرب نبيل الجوزي من قيادات مليشيا الحوثيين، حيث قام في وقت لاحق بافتتاح شركة أخرى لنجله محمد نبيل الجوزي، والتي يعتقد أنها تستخدم كغطاء تجارى للعديد من قيادات مليشيا الحوثيين.

 

وتذكر المنصة أن مليشيا الحوثي قامت بتعيين علي سالم الصيفي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّي عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات، وخلال الأعوام التي تولّى فيها الصيفي منصب وكيل وزارة الداخلية تقول المنصة إنه اتخذ سياسة مالية وسياسة خاصة تخدم بدرجة رئيسية مليشيا الحوثي وتمويلها خاصةً ما يسمّى باللجان الشعبية والعناصر الأمنية الخاصة بها بعد عملية تسريح واسعة لمنتسبي وزارة الداخلية إبان العام 2015، وبحسب الوثائق التي حصلت عليها تبين أن مليشيا الحوثي قامت بتوظيف أكثر من 60 ألف موظف في وزارة الداخلية وهو ما تجاوز 50% من قوام وزارة الداخلية قبل الانقلاب الحوثي.

 

موارد الداخلية

 

وتذكر المنصة أن الصيفي "تمكن من فرض سيطرته على استثمارات وزارة الداخلية وحصصها الاستثمارية في القطاع العام والخاص والمختلط وخاصةً صندوق تقاعد وزارة الداخلية الذي يمتلك حصص شراكة في العديد من الشركات المساهمة اليمنية مثل شركة يمن موبايل والمستشفى السعودي الألماني وغيرها، بالإضافة إلى استثمار إيجارات العقارات الخاصة بالصندوق والتي يبلغ متوسط إيراداتها الشهرية أكثر من مليون دولار".

 

ويوضح التقرير أن الصيفي قام في الشهور الأولى بتسخير موارد وزارة الداخلية المتمثلة في أموال صندوق تقاعد وزارة الداخلية، وإيرادات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وإيرادات مصلحة الهجرة والجوازات، ومخصصات مصلحة التأهيل والإصلاح، ومخصصات مصلحة شؤون القبائل، ومخصصات خفر السواحل، وإيرادات الإدارة العامة للمرور، وإيرادات الأمن العام، وإيرادات البحث الجنائي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى المختلفة، لإنشاء شبكة مالية وتجارية معقدة من خلال الاستثمار في شركات الصرافة، والخدمات الأمنية والمقاولات والتعدين والاستيراد والتصدير والنقل وشركات تأجير السيارات، إلى جانب إدارة القيادي المذكور عدة شركات مقاولات أبرزها شركة أبراج عطان للمقاولات، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل فريجن للخدمات الأمنية، التي تحتكر تقديم الخدمات الأمنية الخاصة، إضافة إلى ما يملك الصيفي من شركات لاستيراد الأدوية، وتكليفه لمقربين منه بإدارتها.

 

أجندة سرية

 

وعلاوة على ذلك -يضيف تقرير المنصة- قيام الصيفي باستغلال منصبه في تجارة السلاح، حيث يمتلك مصنعًا لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، والتي تباع في السوق المحلية تحت شعار "صنع في اليمن"، حيث تدر هذه التجارة على الصيفي ومليشيا الحوثي أرباحًا بمليارات الريالات، مبينا أن القيادي المذكور قام "بإنشاء شركة لايت للصرافة وربطها بشركة الروضة لتسهيل وتوفير السيولة المالية وغسل الأموال لتمويل الإرهاب الحوثي وإثراء غير مشروع لقيادات الحوثي الأمنية عبر تحويل كل المخصصات المالية والموارد والتي تتجاوز الـ200 مليار ريال سنوياً".

 

كما يأتي ضمن قائمة شبكة الفساد الحوثي اسم حسين صالح عيضة المطيعي وهو أحد التجار البارزين في مليشيا الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية -بحسب وصف التقرير- إذ "يمتلك شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة مليشيا الحوثي عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصة في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار والمبيدات الزراعية".

 

وأضاف أن المطيعي وشقيقه يسيطران على نسبة كبيرة من السوق في تجارة النفط والمبيدات والأسمدة الكيميائية التي تستخدم في صناعة الأسلحة والمتفجرات، لافتا إلى قيام حسين المطيعي باستغلال شركة "جازولين أمان" لاستيراد المشتقات، و"جنة الربيع" للخدمات الزراعية والاستيراد النفطية، وشركة "عرب قولف" لاستيراد المشتقات النفطية أيضاً، وذلك لخدمة الأجندة السرية للحوثيين، بالإضافة إلى إدارته لشركة "جنة الربيع" لاستيراد الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، وهي شركة مسجلة باسم نجل شقيقه المدعو عدنان يحيى المطيعي، حيث تستخدم في عمليات التهريب، كما تعتمد عمليات التهريب هذه على شركته الرابعة المعروفة باسم "أرض الكرم" للاستيراد والتصدير.