مصادر تكشف دوافع إدراج الحوثيين لمصوّرة الأعراس هدى ناصر ضمن ما يسمى ”خلايا التجسّس لصالح إسرائيل”

كشفت مصادر مقربة، عن الأسباب الحقيقية وراء إدراج مليشيا الحوثي لمصوّرة الأعراس هدى علي ناصر المزعني ضمن ما تسميه "خلايا التجسس لصالح إسرائيل"، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل حول استهداف النساء في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" إن أحد النافذين في المليشيا يقف وراء الزج بالمصوّرة الشابة في هذه القضية، بعد خلاف شخصي نشأ إثر اتهامها زورًا بتسريب صور لإحدى المقربات منه خلال تصويرها لأحد الأعراس.

وأوضحت المصادر أن هدى نفت بشكل قاطع أي علاقة لها بالصور المسربة، مؤكدين أن الفنيين أثبتوا أن الصور التُقطت بهاتف "نوكيا" وليس عبر كاميرات تصوير .

وأضافت المصادر أن النافذ الحوثي لجأ إلى تزوير وثائق وصور تتهم هدى بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية، كما قام بإنشاء حساب وهمي على "فيسبوك" نشر خلاله صورًا ملفقة بغرض إقناع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة بصحة مزاعمه.

وبحسب المصادر، فإن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي انتزع اعترافات من هدى تحت التعذيب الشديد، لتُجبر على ترديد ما يُملى عليها، بما في ذلك اتهامها بأنها زرعت أجهزة تجسس في مطار صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتهام يفتقر إلى أي منطق، خاصة أن المنشآت التي استُهدفت بالغارات الإسرائيلية – من طائرات وبرج مراقبة – تُعد أهدافًا ثابتة لا تحتاج إلى تجسس ميداني.

وفي سياق القضية، أصدرت محكمة تابعة للمليشيا حكمًا بالسجن عشر سنوات ضد هدى علي ناصر، البالغة من العمر 22 عامًا، من محافظة إب، رغم كونها مجرد مصممة جرافيكس ومصوّرة أعراس نسائية، ولا تربطها أي علاقة بأي جهة أو منظمة دولية.

وتُعد قضية هدى، وفق منظمات حقوقية، نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق النساء، عبر توجيه تُهَم ملفقة تتعلق بالشرف أو "التجسس"، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المجتمع وإسكات الأصوات. كما تأتي هذه الممارسات ضمن سلسلة انتهاكات واسعة وثّقها فريق الخبراء الدوليين، وتشمل الاستغلال الجنسي، الاغتصاب، التحرش، والإخفاء القسري للنساء.

وتعكس قضية هدى علي ناصر الطبيعة القمعية للمنظومة القضائية الحوثية، واستخدامها كأداة لتصفية الحسابات وتكريس الخوف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولمعايير حماية النساء في أوقات النزاع.