قالت وكالة الأنباء (
JNS
) المتخصصة بأخبار اليهود والإسرائيليين، أن المملكة العربية السعودية تدرس إعادة الانضمام للمعركة ضد جماعة الحوثي في اليمن.
وذكرت الوكالة في
تقرير
ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن تعزيزات الرياض البحرية، وفرض العقوبات، وحملة الحرب الرقمية تشير إلى إعادة تقييم استراتيجي، ذات تداعيات كبيرة على إيران وإسرائيل.
وحسب الوكالة العبرية فإن السعودية تعلن عن عزمها الأقوى منذ سنوات لمواجهة الحوثيين، متحركةً لإعادة تأكيد سيطرتها البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد فترة من الهدوء المضطرب. مشيرة إلى أنه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت الرياض الاستعدادات لنشر قواتها في الممر المائي، بالتزامن مع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يُشدد العقوبات على اليمن.
وفقًا لمسؤولين عسكريين في البحرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمتمركزة في عدن، فقد أصدرت السعودية تعليمات للوحدات البحرية المتحالفة معها بتجهيز مهام مشتركة لتفتيش السفن تستهدف السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تنقل هذه العمليات عمليات التفتيش من جيبوتي إلى أعالي البحار، مما يزيد من المخاطر العملياتية ويضع ضغطًا مباشرًا على الحوثيين.
وطبقا للتقرير فإن هذا الحزم السعودي المتجدد يأتي في أعقاب اختتام مناورات "الموج الأحمر" البحرية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة. جمعت المناورات المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي والفرع البحري للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ونقلت الوكالة عن الخبير في الشؤون الإيرانية في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، الرائد (احتياط)، ألكسندر غرينبرغ، قوله إن التصعيد السعودي يُشير إلى استعداده لتحدي المحور الإيراني-الحوثي بشكل مباشر أكثر: "وفقًا لهذه التقارير، يعتزم السعوديون شن عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين. إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك مؤشرًا واضحًا على عدم اكتراثهم باتفاقهم مع إيران".
وأشار غرينبرغ إلى أن المشهد الإقليمي قد تغير بشكل حاد منذ رئاسة ترامب وتفكيك إسرائيل للوكلاء الإيرانيين.
وأضاف: "يدرك الجميع أن إيران ضعيفة لأنها فقدت كل حصتها على رقعة الشطرنج. لم يعد لديها محور مقاومة، وفقدت قدرتها على الردع".
وقال قائد البحرية في عدن، عبد الله النخع، بأن التدريبات ركزت على تأمين الطرق البحرية، وشددت على عمليات تفتيش السفن، في إشارة إلى أن الرياض تستعد لحملة بحرية أكثر عدوانية.
ويرى التقرير أن الخطوات السعودية تتوافق مع عقوبات الأمم المتحدة الجديدة التي تُجيز صراحةً الصعود إلى السفن وتفتيشها في المياه الدولية. ويمثل الجمع بين الغطاء القانوني وتنسيق التحالف والتحضير العسكري السعودي تشديدا استراتيجيا للخناق على العمليات البحرية للحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news