البنك المركزي ينفي مزاعم صرف مستحقات مالية للمحافظ ويكشف الحقائق

آ نفى البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، صحة المزاعم المتداولة حول تلقي محافظ البنك أحمد أحمد غالب مبالغ شهرية تصل إلى 40 ألف دولار، مؤكداً أن هذه الادعاءات آ«باطلة ولا تستند إلى أي معلومات صحيحةآ»، وأن مصدرها معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018.

وأوضح البنك في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أن رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة موقوفة منذ عام 2018، وأن إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً هو نفس ما يتقاضاه أي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، ولا يتجاوز 20% مما كان يتقاضاه خلال عمله السابق في القطاع المصرفي التجاري.

وأشار البيان إلى أن أي مبالغ إضافية مذكورة في بعض المنابر الإعلامية آ«لا أساس لها من الصحةآ»، لافتاً إلى أن البنك يخضع لرقابة مشددة عبر نظام حوكمة مؤسسية ومراجعة مستقلة سنوية تُنفّذ من قبل واحدة من أكبر شركات التدقيق في العالم.

وأكد البنك المركزي التزامه بالشفافية ومحاسبة كل من يروّج لشائعات تمس نزاهة المؤسسة ومكانتها، مشدداً على أن الحملة الإعلامية الأخيرة تستهدف النيل من جهود البنك واستقراره المالي. وختم البنك تأكيده باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من ينشر الأكاذيب والمعلومات المضللة.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس