يظهر حجم الفوضى والعبث الذي تمارسه مليشيا الحوثي في مؤسساتها الخدمية من خلال إعلان ما يُسمّى بـ إعلام المرور عن مزاد لبيع اللوحة المميزة رقم (1)، في محاولة لترويج بيع أرقام مميزة تحت شعار "تعزيز الشفافية".
وفي تطور كشف عن حقيقة صادمة، أكد رجل الأعمال اليمني نواف محمد الحليقي أن اللوحة المعروضة تحت ملكيته الشخصية، وأن الجهة التي أعلنت المزاد لا تملك أي صفة قانونية للتصرف بها، مشيراً إلى أن اللوحة مثقلة بمخالفات مرورية تتجاوز مليون ونصف ريال، محذرًا المواطنين من الوقوع ضحية عملية نصب قد تسبب لهم مشاكل قانونية كبيرة.
وشدد الحليقي على أن ما جرى تصرف غير قانوني تمامًا، داعيًا الجميع إلى تجنب شراء اللوحة أو الانخداع بالإعلانات الوهمية.
ويعكس مثل هذا المزاد بوضوح حجم مساع العصابات الحوثية لنهب المواطنين تحت حجج واهية ، وغياب أي رقابة أو شرعية قانونية لممارسات الحوثيين، وتكشف مدى الفوضى والإدارة العبثية التي تنتهجها المليشيا في مؤسسات الدولة تحت سيطرتها.
ابتزاز بلا حدود
وتواصل مليشيا الحوثي سياساتها العبثية التي تهدف إلى نهب المواطنين والتجار على نطاق واسع، مستغلةً المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية لفرض رسوم ومخالفات وهمية، وبيع ممتلكات وأرقام مميزة دون أي سند قانوني، حيث يُجبر المواطنون على دفع أموال طائلة تحت تهديد القانون الوهمي، في حين تُستغل هذه الأموال لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية وتكوين الثروات لقيادات العصابة بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية.
وتكشف هذه السياسات العبثية عن استهداف مباشر للتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة، عبر ابتزازهم بالغرامات الخيالية والتعقيدات القانونية التي تُفرض بشكل عشوائي، مما يهدد استقرار السوق المحلي ويزيد من الأعباء المالية على جميع الفئات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
