مسؤول بريطاني يؤكد دعم بلاده للحكومة اليمنية ويشيد بانعقاد مؤتمري الطاقة والمانحين الصحي في عدن

أكد مدير التنمية في مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، تشارلز هاربر، اليوم الاثنين، أهمية انعقاد مؤتمر الطاقة الأول ومؤتمر المانحين الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارهما خطوة لتعزيز الحوار الاستراتيجي، وتطوير آليات التنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يسهم في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال مباحثات منفصلة أجراها، اليوم، مع وزيري الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، شملت مجالات التعاون التنموي، وسبل تعزيز البرامج المشتركة بين الجانبين.

وقال هاربر، إن اليمن تمثّل إحدى أولويات الحكومة البريطانية في برامج الدعم الإنساني والتنموي، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية، والعمل على حشد المانحين لتغطية التمويلات اللازمة وفق أولويات الاحتياجات الوطنية، وبما يعزز قدرة المؤسسات على التعافي وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.

وناقش المسؤول البريطاني مع وزير الصحة اليمني الجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاع الصحي، ووضع حزمة من الأولويات العاجلة التي سيتم عرضها خلال المؤتمر الصحي بما يضمن حشد التمويل اللازم لتقوية قدرات النظام الصحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة، على أهمية الشراكة الفاعلة مع الجانب البريطاني والدور الذي تضطلع به الـFCDO في دعم البرامج الصحية..مشيراً إلى أن المؤتمر يشكّل فرصة لإبراز احتياجات اليمن الصحية، وعرضها بطريقة منهجية أمام الشركاء الدوليين.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن، داعياً الشركات البريطانية للاستثمار خصوصاً في مجال الطاقة. وأكد التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع الجانب البريطاني في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والانتقال العادل نحو الطاقة البديلة، مثمناً دعم لندن في حشد تمويلات المانحين للمشاريع التنموية.

وشدد الوزير باذيب على أهمية عقد جلسات دورية مشتركة لمراجعة المشاريع الجارية والمستقبلية، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها الحكومة جراء توقف صادرات النفط وتراجع الإيرادات العامة، والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وترشيد الإنفاق، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى العمل على استعادة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية.

ولفت وزير التخطيط إلى إنشاء منصة مخصصة لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية والجهات التنموية، وتمكينها من الحصول على تمويلات مستدامة لمشاريع متوسطة وطويلة المدى، بما يعزز الشفافية ويوحد قنوات التنسيق ويضمن توافق التدخلات مع خطط التنمية الوطنية.