تضخم المناصب يربك وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وسط جدل واسع حول الكفاءة و الإنفاق العام

تشهد وزارة الإعلام والثقافة والسياحة موجة غير مسبوقة من التعيينات القيادية التي تتدافع كالسيل الجارف لتعيد رسم مشهد إداري غارق في التعقيد حيث تصدر القرارات الجمهورية متتابعة كأنها سباق مع الزمن فيملأ أسماء النواب والوكلاء والوكلاء المساعدين والمستشارين فضاء الوزارة الواسع الذي أصبح اليوم مزدحمًا بدرجة لم تعرفها أي وزارة يمنية أخرى في هذه المرحلة الدقيقة ويجد الشارع اليمني نفسه أمام تساؤلات لا تنتهي عن دوافع هذا التوسع ومصيره وانعكاساته على واقع دولة تتآكل ميزانيتها ويشتد فيها الخناق الاقتصادي على المواطن والمؤسسة معًا

فالوزارة التي يقودها معمر الإرياني لم تكتف بتعيين نائب أو وكيل أو مستشار بل ذهبت نحو بناء هرم إداري ضخم يتصدّره ثلاثة نواب وثمانية وكلاء وثلاثة وكلاء مساعدين وستة مستشارين في مشهد يراه البعض تحديثًا إداريًا فيما يعتبره آخرون تضخمًا يشبه بناء قصر فوق أرض متصدعة إذ يعتقد مراقبون أن هذا الامتداد قد يكون محاولة لإعادة تنظيم القطاعات الثلاثة بعد دمجها لكنها تبقى محاولة محفوفة بأسئلة لا تهدأ حول جدوى إنفاق المخصصات المالية التي يقدّرها اقتصاديون بين ألف وخمسمئة وثلاثة آلاف دولار شهريًا لكل منصب في وقت تشكو فيه مؤسسات الدولة من شح الموارد وضغط الالتزامات

ويأتي تعليق الخبير الإداري الدكتور محمد عمر ليزيد نار النقاش اشتعالًا إذ يؤكد أن الإدارة ليست بعدد المناصب بل بما ينجزه كل منصب وأن ترشيد الهياكل الوظيفية اليوم ليس رفاهية بل شرط أساسي للاستقرار المالي ولتوجيه الطاقات نحو أهداف الوزارة بدل تبديدها داخل شبكة من التراتيب الوظيفية المتداخلة فالمرحلة تتطلب حوكمة شفافة ومحاسبة واضحة لضمان أن تصل الكفاءات الفعلية إلى مواقعها دون ازدحام يعرقل الأداء ويدفن المبادرات في أدراج البيروقراطية

وفي المقابل تدافع وزارة الإعلام عن هذه القرارات مؤكدة أنها جزء من خطة إعادة الهيكلة الكبرى التي صارت ضرورة لا مفر منها بعد دمج وزارات الإعلام والثقافة والسياحة وهي إعادة تنظيم تهدف كما تقول مصادر الوزارة إلى توزيع المهام على تخصصات فنية وإدارية متوازنة وإطلاق عملية تقييم شاملة تضمن التكامل بين القطاعات الثلاثة وتحول الوزارة إلى مؤسسة فاعلة وليست مجرد تكتل إداري متداخل لكنها تبريرات لم تُقنع شريحة واسعة من الشارع الذي يرى أن تضخم المناصب لا يقود بالضرورة إلى زيادة الإنتاجية بل غالبًا ما يفتح الباب إلى توتر إداري وتشتت في الصلاحيات واستنزاف للميزانية

ويذهب بعض النشطاء

نحو قراءة أكثر سخونة إذ يرون أن التكدس القيادي في وزارة الإعلام داخل الحكومة الشرعية يعكس حالة خلل بنيوي عميق وأن أسماء معينة في قائمة التعيينات تثير جدلًا بسبب ارتباطها بصراعات سياسية وحزبية وتناقضات داخل مؤسسة الشرعية نفسها وهي رؤى تتردد في منصات الرأي لكنها تبقى ضمن إطار الاتهامات الشعبية التي لا يمكن الجزم بصحتها دون أدلة واضحة ومع ذلك فإن انتشارها المتزايد يكشف حجم انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم ويشير إلى أزمة أعمق من مجرد قرارات تعيين

وفي نهاية المشهد تقف الوزارة بين مطرقة الحاجة إلى إعادة تنظيم هياكلها وسندان الرأي العام الذي يرى في هذه القرارات علامة على تجذر البيروقراطية واتساع فجوة الإدارة الحديثة فالمعركة اليوم ليست معركة مناصب بل معركة ثقة ومعركة كفاءة ومعركة قدرة على بناء مؤسسة تليق بثلاث وزارات كبرى في قلب دولة تعيش لحظة تاريخية تفرض عليها أن تعيد النظر في كل شيء من حجم الجهاز الإداري إلى فلسفة الحكم نفسه وفي هذه اللحظة تبقى الأسئلة مفتوحة والمشهد قابلاً للاشتعال من جديد كلما صدرت قائمة جديدة أو ظهر اسم جديد في مسلسل التعيينات الذي لم يقل بعد كلمته الأخيرة.